خبراء: كيانات بأسماء سيدات لإخفاء أموال الإخوان

لا تمويلات خارجية

وقال المفكر والباحث الإسلامي عبدالفتاح عساكر، إن هناك مصادر داخلية للتمويل معروفة للجميع، وهي أن كل عضو ينتمي للجماعة يسدد اشتراكا شهريا يعادل نسبة معينة من إجمالي دخله الشهري، وفد برزت الإمبراطورية المالية للجماعة في الحملات الدعائية الخاصة بمرشحي الجماعة في انتخابات الشعب والشوري، ولكن حتى الآن لم تبدأ الدعاية الخاصة بهم في انتخابات الرئاسة.

وفي الوقت الذي تتردد في أخبار عن تلقي الجماعة تمويلات خارجية، نفى عساكر وجود تميويلات خارجية تتلقاها الجماعة من أي دولة في العالم إلا قيمة الاشتراك الشهري الذي يسدده أعضاء الجماعة، وهو رقم ضخم إذا ما نظرنا إلى حجم المنتمين للجماعة على مستوى العالم هذا، بالإضافة إلى وجود رجال أعمال ينتمون للجماعة ويدعمونها مالياً بشكل كبير.

هذا بالإضافة إلى وجود موارد ثابتة لتمويل الجماعة، وعلى رأسها المعارض ومعارض السلع المعمرة في النقابات المهنية والتي استحوذت عليها جماعة الإخوان وخاصة في نقابتي الأطباء والمهندسين، حيث إن أعضاء النقابة وصلوا لأكثر من مليون عضو ويصل إجمالي الأرباح من هذه المعارض أكثر من مليون جنيه، بالإضافة إلى المعارض التي تقام في الأندية والنقابات.

وذكرت تقارير أن مؤسسة mas التابعة رسمياً للجماعة في أمريكا ويطلق عليها “مؤسسة الشباب المسلم” داعم رئيسي للجماعة، حيث يبعث أعضاء الجماعة اشتراكاتهم الشهرية، إضافة إلى مساعدات مالية تتلقاها الجماعة كل ثلاثة شهور.

رجال أعمال بارزون

كما يوجد عدد كبير من أبرز رجال الأعمال ينتمون للجماعة ويقومون بتمويلها بشكل رسمي وعلى رأسهم الملياردير المعروف يوسف مصطفى ندا، أما خيرت الشاطر وحسن مالك اللذان صادرت لهما الحكومة المصرية قبل ذلك أكثر من 72 شركة، لكنهما مازالا أهم مصادر تمويل الجماعة، وذلك من خلال الشركات التي يملكونها بأسماء زوجاتهم وأولادهم.

وقال أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد غنيم، إن هناك مصادر معلومة ومعروفة للجميع لجماعة الإخوان المسلمين وهي الاشتراك الشهري الذي يسدده الأعضاء، وهي مبالغ ضخمة وتقدر بملايين الجنيهات شهرياً.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير بمعهد الدراسات الإفريقية، الدكتور فرج عبدالفتاح، أن هناك مظاهر لحجم التمويل الذي تملكه الجماعة، وخاصة ما شهدناه في الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي حزب الحرية والعدالة في انتخابات الشعب والشورى.

عائدات استثمارية

وأشار إلى أن هناك فرقاً بين الجماعة والحزب، فالجماعة ليس لها وضع قانوني حتى تعلن عن مصادر تمويلها أو حجم ما تملكه أو تتلقاه من تبرعات أو اشتراكات، ولا تخضع لقوانين وزارة التضامن الاجتماعين وبالتالي لن تتمكن أي جهة من تتبع مصادر تمويلها سواء كانت خارجية او داخلية.

ولفت عبدالفتاح إلى أن هناك كيانات ضخمة يملكها رجال الأعمال الذين ينتمون للجماعة، وتتركز استثماراتهم في التجارة وليس لهم أي استثمارات في القطاع الصناعي أو الزراعي.

وخارجياً تأتي جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي وجمعية الإرشاد بإحدى الدول العربية، وحركة النهضة في تونس، وأيضاً رابطة الإخوان بليبيا، هذا بالإضافة إلى حركة مجتمع السلم في الجزائر، والإصلاحيين الوسطيين في موريتانيا، كل ذلك بخلاف عائدات الاستثمارات التي تديرها الجماعة والتي تصل إلي 100 مليون جنيه سنوياً.