خبراء: قروض الأسهم تغرق السعوديين في الديون

ولفتوا في تصريحاتهم التي نشرتها صحيفة الحياة إلى أن إجراءات الحصول على قرض لمشروع معين تجد الكثير من العقبات من تلك البنوك، فيما لا تستغرق إجراءات تقديم تمويل الأسهم ساعة واحدة.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري في الندوة التي شارك فيها عدد من المحلليين، بهدف تشخيص واقع الأسهم السعودية في ظل ما شهدته مؤخراً من انتعاش ثم تراجع، إن هناك بنوكاً تقوم بالاتصال على العملاء وتوفر لهم التمويلات للدخول في سوق الأسهم وخلال أقل من ساعة، مستغلة بذلك جهل الكثير من العملاء بخطورة مثل تلك القروض، خصوصاً في ظل عدم استقرار سوق الأسهم، ما يتسبب في إغراقهم بالديون.

وأوضح أنه توجد بنوك تقدم تمويلات لبعض عملائها أثناء فترة التداول، على أن يتم استرجاع التمويل نهاية التداول وفي اليوم نفسه من دون مستندات أو إجراءات نظامية، ناصحاً الداخلين في سوق الأسهم بأن لا يجازفوا بأموالهم والمضاربة إذا لم يكونوا عارفين بقواعد العمل بالسوق حتى لا يخسروا أموالهم.

وأكد العمري أنه إذا لم يكن الشخص خبيراً باتجاهات السوق وملماً بآلياتها، فعليه أن يلجأ إلى الصناديق الخاصة التي تستثمر له أو يبتعد عن السوق، كما حذر المقترضين من أجل المضاربة في السوق، واعتبر ذلك بمثابة مغامرة غير محسوبة وعواقبها قد تكون مؤلمة.

واتفق المحلل الاقتصادي عضو لجنة الأوراق المالية محمد العمران، مع ما قاله العمري حول خطورة ما تقوم به البنوك من عمليات تمويل، قد تتسبب في إغراق الكثير من الأشخاص في الديون، لافتاً ألى أن هناك تسابقاً محموماً بين البنوك في هذا الاتجاه، إذ تقوم بالاتصال على العملاء وتقديم التسهيلات لهم، مطالباً بوضع ضوابط معينة لعملية التمويل.

وتوقع أن تعود سوق الأسهم السعودية إلى الارتفاع القوي خلال العامين المقبلين، موضحاً أن المؤشر قد يرتفع إلى 12 أو 13 ألف نقطة، بشرط ارتفاع أداء الشركات القيادية، وارتفاع قيمة التداولات إلى أعلى من 21 مليار ريال التي تم تسجيلها مؤخراً، وذلك بعد أن حققت السوق ارتفاعات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في فبراير الماضي عندما اخترق المؤشر القمة السابقة عند 6930 نقطة.

وشرح العمران أن الارتفاع يرتبط بالأداء القوي للاقتصاد الوطني الحالي الذي حقق معدلات ممتازة، لكنه ربط ذلك بتطورات الاقتصاد العالمي ومدى خروجه من الأزمة الحالية التي تتمثل في الأزمة المالية لليونان وجنوب أوروبا وأزمة الاقتصاد الأمريكي والدول الناشئة.

وفسر الارتفاع الأخير في سوق الأسهم السعودية بما وصفه بأسباب منطقية في بداية 2012، عندما كانت التوقعات تتجه لتسجيل الموازنة العامة للدولة بعض العجز، وحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي، لكن مع بداية العام بدأت تظهر مؤشرات اقتصادية إيجابية أكثر مما توقع المراقبون، وتحقق نمو اقتصادي أعلى للمملكة، أما الأسباب غير المنطقية فأرجعها إلى ركود سوق العقارات في المملكة خصوصاً في الرياض وجدة، ومن ثم ظهر سوق الأسهم كملاذ أو كقناة استثمارية لتحقيق العائد.

وقال العمران إن تطبيق عقوبات وزارة العمل في برنامج نطاقات للشركات الداخلة في النطاق الأحمر، أسهم في اتجاه كثير من هذه الشركات إلى الاستثمار في سوق الأسهم.

من ناحيته، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض خالد المقيرن الذي ترأس الندوة، على إيجابيات سوق الأسهم، وقال إن الوضع الاقتصادي مشجع وأداء معظم الشركات مطمئن، لاسيما مع ارتفاع حجم السيولة، إلا أنه نبّه على أهمية أن يستوعب المستثمر متغيرات السوق وأن يبني قراره على التحليل الدقيق والمنطقي للشركات التي يرغب الاستثمار بها وأن يأخذ في الاعتبار مخاطر السوق.

وويرى أن عمليات التصحيح أمر لا بد منه في جميع أسواق الأسهم بالعالم، لافتاً إلى أن الارتفاعات غير المنطقية ظاهرة موجودة في جميع الأسواق، مؤكداً أهمية وجود قنوات أخرى للاستثمار غير سوق الأسهم والعقار ما يتيح للمستثمر خيارات عدة.