الخبيران في العالمين الرقمي والإلكتروني والمنضمّان حديثا لمجموعة بي إيه للاستشارات ينبّهان الشركات في المنطقة بضرورة تطوير أعمالها بشكل آمن والتصدي للعمليات الإليكترونية التخريبية
وجه خبيران في الأعمال الرقمية والإليكترونية تنبيها للشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط والمقبلة على تطوير أعمالها ورقمنتها بضرورة التركيز بشكل خاص على الأمن الإلكتروني عند البدء بهذه الخطوة.
وشدد الخبيران على ضرورة اهتمام الشركات بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والأمن الإلكتروني لدورهم الكبير والهام في استقرار الشركات وضمان استمرارها. وقد انضما مؤخرا إلى شركة “بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ويشغلان منصبين رفيعي المستوى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والأمن الإلكتروني لدى المجموعة.
وأشار فاروق أحمد، الذي اختير ليترأس فريق الأمن الإليكتروني لدى الشركة الرائدة في قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والابتكار قادما من شركة “فودافون”، إلى أهمية قيام الشركات بالتدقيق كثيرا في التكنولوجيا التي سيستخدمونها، خاصة وأنها ستكون عرضة للمخاطر الإلكترونية الداخلية والخارجية.
وقال من مقر عمله في مكاتب الشركة بدبي: “أكبر خطأ يمكن للمؤسسة الوقوع فيه هو عدم اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة منذ البداية. دمج أنظمة الحماية الإلكترونية من المراحل الأولى سيساعد في سد الثغرات الأمنية إلى حد كبير، كما ستعمل على تقليل التكاليف وستوفر أرضية آمنة لتقديم المزيد من الخدمات الإضافية للعملاء.
ومع سرعة انتشار الأعمال الرقمية، لم يعد تحديث الأعمال ورقمنتها خيارا لدى الشركات والمؤسسات في الوقت الحالي بل ضرورة من ضروريات العمل ومطلبا أساسيا للشركات الراغبة بالاستمرار في عالم سريع التغيير والمعتمد كثيرا على التكنولوجيا.
من جهته انضمّ إيان غرانان إلى “مجموعة بي إيه” ليقود فريق الخدمات التكنولوجية والرقمية قادما من “الاتحاد للقطارات”، وقد سلّط الضوء على قصص النجاح الدولية والإقليمية لشركات مثل أبل، أمازون، أوبر، كريم وسوق.كوم،. هذه العلامات قامت بخوض ثورتها في الوقت الذي اختفت فيه تماما علامات أخرى مثل بلوك بستر وغيرها من كبريات محلات البيع بالتجزئة التي لم تتمكن من مجاراة العصر.
ويحث فريق عمل تكنولوجيا المعلومات والأعمال الرقمية والأمن الإليكتروني، بقيادة أحمد وغرانان، المؤسسات على ضرورة التكيف مع متطلبات العصر أو مواجهة خطر التهميش، والتركيز على تضمين الأمن الإليكتروني في مجمل عملية التحول.
وقال غرانان: “التحولات الرقمية التي لا تجدد وتطور وتتبنى أسس العمليات التجارية ستفضي لتقديم خدمات غير سليمة وغير فعالة وبالتالي لن تكون قادرة على منافسة نظرائها من الشركات الرقمية. الفرص التي يوفرها التحول الرقمي لمعظم النشاطات التجارية هائلة والشركات التي تنتهز هذه الفرص هي من سيرسم ملامح المستقبل وستكون مثالا يحتذى به في الدراسات الاقتصادية خلال خمس إلى 10 سنوات. مع ذلك، من الضروري أن تقوم المؤسسات بدعم هذا التحول باستراتيجية محكمة للأمن الإليكتروني. الشركات تريد الازدهار والاشتهار، لكن بالتأكيد ليس على حساب الوقوع مشاكل قد تهدد مستقبلها”.
ويتفق الخبيران أن مخاطر عدم التغيير كبيرة، بل وعلى الموظفين والمدراء إدراك أن التحول الرقمي هو تحول في نشاطاتهم، وأن الأمن الإلكتروني يشكل التحدي الأبرز لهم.
وأضاف أحمد: “النهج المتكامل يتطلب إحاطة بحيثيات الآمن داخل المؤسسة. يبدأ هذا بوضع سياسات مؤسسية واضحة ومعايير من شأنها أن تضمن نهجا متسقا لدمج الأمن الإلكتروني في جميع الأنظمة، بما فيها التحول الرقمي الذي سينشط الأعمال في المستقبل”.
وتابع: “على المؤسسات أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار بأنه يمكنها الاستفادة من التكنولوجيا الأمنية الأحدث مثل التعريف عن طريق الهاتف، السجلات المشتركة، التوقيع الرقمي وإمكانية الاستفادة من وسطاء الحماية السحابية. هذه التقنيات السحابية تسمح للمؤسسات تقديم خدمات جديدة من خلال خدمات السلع العامة، خاصة اذا ما كانت أمنة، فعالة وقليلة التكلفة”.