قال خبراء ماليون، إن تعليق أسهم شركات المساهمة العامة عن التداول في بورصة عمان، يعد رادعا ويتخذ شكلا من السياسات التي تضمن وقف التجاوزات المالية والإدارية في هذه الشركات.
وأكد الخبراء في أحاديثهم لـ» الرأي» أن تعليق أسهم شركات مساهمة عامة لا تعد ظاهرة كبيرة في المملكة، مشيرين الى ان العديد من هذه الشركات يتم ايقافها لاسباب تتعلق بتخفيض رأس المال أو التأخر عن الاعلان عن بياناتها المالية.
وبلغ عدد الشركات التي تم ايقافها عن التداول خلال الشهرين الماضيين وحتى يوم امس 9 شركات، وهي الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة, شركة مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية , شركة الاستثمارات والصناعات المتكاملة . الشركة الاردنية لصناعات الصوف الصخري , شركة الصناعات والكبريت الاردنية .الشركة الوطنية لصناعة الكلورين , وشركتين تم استمرار تعليقهما بالتداول وهما اوتاد للاستثمارات والشركة الاهلية للمشاريع .
ومن بين هذه الشركات التسعة، علقت أسهم شركتي أوتاد للاستثمارات والشركة الأهلية للمشاريع بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية في الشركتين ، فيما تم اعادة اسهم شركة الصناعات والكبريت الاردنية للتداول بعد استكمالها إجراءات تخفيض راسمالها المكتتب به والمدفوع من (1.8) مليون سهم/ دينار الى (500) الف دينار, وذلك عن طريق اطفاء ماقيمته (1.3) مليون دينار من رصيد حساب الخسائر المتراكمة كما هي في 13/12/2010 في راس مال الشركة
وقال الخبير المصرفي، سامر سنقرط ، ان التشدد بتطبيق التعليمات والقوانين والانظمة ينعكس باداء ايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال انه يشكل رادعا للشركات في اتخاذ سياسات تضمن توقف التجاوزات المالية والادارية .
واشار سنقرط الى ان ايقاف بعض شركات المساهمة العامة عن التداول يعود الى اسباب عديدة منها يكون اجراءات تخفيض راس مال لبعض الشركات المساهمة العامة او وجود مخالفات ادارية او التأخر في الافصاح عن بيناتها المالية .
وبين سنقرط ان ايقاف الجهات المختصة ببعض الشركات عن التداول يؤشر على ان الجهات المختصة حريصة على تقديم كافة المعلومات للمساهمين .
ولفت سنقرط الى ان عدم الافصاح لبعض شركات المساهمة العامة وجعل المعلومات محصورة للاشخاص المطلعين يلحق الضرر بصغار المستثمرين
وقال الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات المالية وجدي مخامرة ان ايقاف أي شركة عن التداول يعود لعدة اسباب مثل اغراض التصفية او الاندماج او تخفيض رأس المال او بعض التجاوزات او التأخر في تقديم البيانات المالية للشركة .
واشار مخامرة الى ان المتضرر الاكبر من ايقاف بعض شركات المساهمة العامة عن التداول هم شركات الوساطة وصغار المستثمرين .
واضاف ان مخامرة الى ان الضرر الذي يلحق بصغار المستثمرين ومكاتب الوساطة من اجراءات ايقاف بعض الشركات عن التداول يتمثل في تجميد اموال المساهمين في الشركات الموقوفة الامر الذي يعمل تجميد اسهم المشترين لفترة وجيزة .
واوضح مخامرة ان مكاتب الوساطة تعاني من مشكلات تواجهها من هذه الاجراءات والتي تتعلق في خلق مشاكل للملاءة المالية لمكاتب الوساطة في ظل عدم تصفيتها للمساهمين في الشركات الموقوفة عن التداول .
وقال مخامرة ان ايقاف شركات المساهمة العامة عن التداول يؤثر على الاستثمار الخارجي في سوق رأس المال موضحا ان هذه الاجراءات تخلق تخوفات عن المستثمرين .
وشدد مخامرة على وجوب تفعيل الجهات الرقابية دورها في الرقابة على شركات المساهمة قبل وصولها الى مراحلها النهائية في الاختلالات والتجاوزات والتي تعمل على ايقافها عن التداول او تصفيتها .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pm
