أجمع خبراء في القطاع السياحي على أن السياحة تعتبر صناعة قائمة بحد ذاتها فيما أكدوا أن العديد من دول العالم تعتمد في بناء اقتصاداتها وزيادة ايراداتها المالية على هذا القطاع.
وعلاوة على دورها في عكس صورة البلد الحضارية ومساهمتها في التطوير والتنمية فهي قادرة على تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية وتقليل نسب الفقر والبطالة.
يشار إلى أن عدد العاملين بشكل مباشر في قطاع السياحة يبلغ حوالي 49 ألف عامل بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 10 % حيث شكلت العمالة في القطاع الفندقي 38 % وقطاع المطاعم 41 % وشركات السياحة والسفر 10 % وباقي الأنشطة السياحية 11 %.
ويقول رئيس جمعية فنادق المملكة يسار المجالي إن “القطاع السياحي يساهم وبشكل كبير في تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية اضافة الى تشغيل الايدي العاملة”.
وأكد أن كل غرفة فندقية توفر 6 فرص عمل.
ويؤكد المجالي أهمية رفع مستوى السياحة الأردنية بمختلف انواعها، بحيث تتمكن من المساهمة بنمو الاقتصاد الأردني وحل بعض الازمات الاقتصادية، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات وجذبها للقطاع السياحي.
ويؤكد وزير السياحة والآثارالسابق نايف الفايز أن السياحة تعتبر صناعة تصديرية مهمة حيث تعد الأكثر نمواً وتطوراً، وهي من أكبر وأوسع الأنشطة التجارية على المستوى العالمي.
ويلفت الفايز الى ان صناعة السياحة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية وتعد من عناصر التنمية المستدامة الرئيسة في العالم، على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه السياحة في المملكة.
ويضيف الفايز ان السياحة قادرة على تشغيل الكثير من الايدي العاملة وبالتالي تساهم في خفض نسب البطالة والفقر، الامر الذي يستوجب العمل على تطوير هذا القطاع من خلال ايجاد الحلول للعقبات التي تواجهه.
وقدرت منظمة العمل الدولية ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 30 % مع نهاية العام الماضي نسبة إلى عدد السكان، فيما أكدت مصادر وزارة العمل أن هذه النسبة تشمل فئة الشباب من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، بينما تبلغ نسبة البطالة الفعلية لجميع الفئات نحو 11.8 % فقط.
وكشفت دراسة كان اعدها البنك الدولي أن حوالي 18.6 % من الأردنيين عرضة للفقر خلال العام لفترات زمنية محددة، اضافة الى 14.4 % من السكان قابعين تحت خط الفقر في معظم أشهر السنة، واعتمدت الدراسة على استخدام مسح دخل ونفقات الاسرة للوقوف على مستويات الفقر في الاردن ربعياً أي كل ثلاثة أشهر، وليس سنوياً فقط.
بدوره يوضح رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق، سمير الدربي، ان السياحة مورد رئيسي ومهم وحيوي بالنسبة للاقتصاد والتنمية، الامر الذي يتطلب الحفاظ عليها لتحقيق ما يعرف بالموارد المستدامة كفلسفة للتنمية.
ويؤكد الدربي ضرورة العمل على تجنيد الطاقات وبذل الجهود للعمل على تنمية جميع القطاعات والموارد الاقتصادية في القطاع السياحي، باعتباره العمود الفقري للحياة الاقتصادية وايجاد خطط وبرامج عملية تضعها الحكومة بإشراك القطاع الخاص.
