قال خبراء ومختصون بالقطاع العقاري في السعودية، إن نسبة الاستثمارات العقارية انخفضت بنسبة 15%، نتيجة للتضخم الذي طرأ على السوق الاستثمارية في وقت سابق، بالإضافة إلى توقف المستثمرين عن تطوير القطاع السكني، وعدم وضوح الوضع الحالي للسوق، وطرق التمويل العقاري، فضلاً عن ترقب المستثمرين لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وأكد عقاريون، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن 20% من المستثمرين توجهوا للقطاعات الجاذبة للاستثمار لزيادة التدفقات النقدية، مضيفين أن صدور لائحة الرسوم البيضاء وتهيئة القطاع العقاري، مع إيجاد طرق التمويل، يسهم بدخول العديد من المستثمرين للقطاع، خاصة في ظل استحواذ القطاع العقاري على ما بين 45 إلى 50% من السيولة الدائرة بالمملكة.
ونقلت الصحيفة عن الشريف منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، قوله إن “انخفاض المشروعات الاستثمارية سواء العقارية أو التجارية أو السياحية يعود إلى انكماش السوق العقارية، وعدم وضوح آليات وتنظيمات القطاع، وترقب المهتمين لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء”، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يستحوذ على ما بين 45-50% من السيولة بالمملكة، فيما يصل حجم الشركات القائمة بالقطاع إلى نحو 10 مليارات ريال”.
من جانبه، أوضح عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين والتطوير العقاري بغرفة جدة، أن قطاع الاستثمارات العقارية يشهد ركودا بنسبة تصل إلى 15% بسبب تضخم المشروعات الاستثمارية سابقا، وعدم وضوح الرؤية لدراسة الجدوى الحالية، مشيرا إلى توجُّه 20% من المستثمرين للقطاعات الجاذبة والواعدة بالمملكة كالأجنحة الفندقية والشقق المفروشة والاستراحات والمدن الترفيهية والمطاعم على أطراف النطاق العمراني، لزيادة التدفقات النقدية بتلك المجالات.
وقال رياض الثقفي الرئيس التنفيذي لشركة “إيوان” العالمية للإسكان، إن “قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، يسهم في خفض الأسعار وإيجاد مزيد من الأراضي المطورة، بالإضافة إلى تهيئة القطاع العقاري وجذب المستثمرين الأجانب للمملكة”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-d6u
