أكد خبراء مطلعون في مجالي الطاقة والبيئة، أهمية اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة (هايبرد)، لتحقيقها أمن الطاقة والتقليل من الانبعاثات والتلوث البيئي، وبالتالي تحسين حياة المواطنين.
وقالوا في ندوة عقدها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي مساء أمس الإثنين بعنوان “السيارات الهجينة والكهربائية في الأردن”، بالتعاون مع المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، إلى أن عدد السيارات الكهربائية في المملكة وصل نهاية العام الماضي إلى 16 ألف مركبة.
وبينوا أن تذبذب القرارات الحكومية المتعلقة بفرض الضرائب والرسوم وعدم استقرارها أدى إلى عزوف المواطنين عن شراء المركبات الكهربائية وضعف الإقبال والطلب عليها، وبالتالي أدى إلى تباطؤ عملية التحول في منظومة النقل.
واستعرض رئيس جمعية السيارات الكهربائية التعاونية المهندس أحمد أبو رداد الاحتباس الحراري، وأثره السلبي على المواطنين، مبينا أن 60% من تلوث ثاني أكسيد الكربون في المملكة مصدره قطاع النقل، في حين أن المركبات الكهربائية لها دور كبير في تقليل التلوث.
وبين أن المركبات الكهربائية أكثر كفاءة بتحويل الطاقة إلى حركة، وأن كفاءة محرك البنزين حوالي 18%، مقارنة بكفاءة المحرك الكهرباء الذي يصل إلى 90%.
وذهب إلى أن المركبات الكهربائية صيانتها قليلة جداً، فهي لا تحتاج لتبديل زيوت أو (بواجي)، كما أن القطع المتحركة فيها أقل عند مقارنتها بالسيارات التقليدية.
وأوضح أبو رداد أن السيارات الهجينة تعتمد على نظام حركي مؤلف من محركين، الأول بطارية كهربائية، والثاني محرك احتراق داخلي يخزن الطاقة ويحولها إلى حركية لتقليل استهلاك الوقود، بينما تعتمد السيارات الكهربائية، على الطاقة الكهربائية التي يتم شحنها بالمركبة.
من جهتها، كشفت الخبيرة القانونية في الطاقة المحامية، رانيا الهنداوي، أن السيارات الكهربائية لا تتعدى 2% من مجمل عدد السيارات خفيفة الاستخدام في العالم، إلّا أنها بدأت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستخدمين والحكومات بسبب منافعها الاقتصادية والبيئية.
ولفتت الهنداوي إلى أن الأردن، محدود في مصادر الطاقة، وشكل النمو السريع في مختلف انشطته الاقتصادية، والموجات المتتابعة من اللاجئين خلال العقد الأخير، تزايداً في الطلب على مصادر الطاقة، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التشجيعية لتوفير استخدام وإنتاج الطاقة من مصادر محلية، خصوصاً مصادر الطاقة المتجددة.
واوضحت إن إشكالية توفر محطات لتزويد الكهرباء، من أهم التحديات التي تواجه مستخدمي السيارات الكهربائية والمتعاملين فيها؛ كتجار أو موزعين ووكلاء، فتأسيس وإنشاء محطات شحن كهربائية تضمن ألا تنقطع المركبة من الطاقة بعد تعدي المسافة القصوى يعد من أهم العوامل التي تساعد في عملية التحول إلى السيارات الكهربائية.
واعتبرت الهنداوي أن تسريع بناء محطات شحن خاصة لهذا النوع من السيارات يُعدّ الأساس لانتشارها بين المواطنين، لافتة إلى أن الأردن الأول في المنطقة من حيث قيامه بوضع نظامين تشريعي وقانوني يحددان المتطلبات الفنية والقانونية لإنشاء محطات الشحن.
ومنحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بحسب الهنداوي، عدة رخص لمحطات شحن عامة للسيارات الكهربائية تابعة للشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير) وكذلك لشركة جولف، إضافة إلى إنشاء محطات الشحن في عدد من أماكن اصطفاف السيارات وفي المولات الكبرى، وغيرها.
وأكدت الهنداوي أن وجود إطار قانوني وتنظيمي؛ مستقر لهذا النشاط من حيث المتطلبات الفنية والقانونية لإنشاء محطات الشحن وكذلك تحديد تعرفة خاصة للطاقة الكهربائية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية، من شأنه أن يحفز الاستثمار في هذا القطاع.
وكان مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية مدير وحدة الاقتصاد الأخضر، د. جهاد السواعير، بين خلال إدارته للمحاضرة أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة مقارنة بالمركبات التي تعمل بالوقود، فهي تقلل من مصاريف السائقين.
وسيسهم ارتفاع عدد السيارات الكهربائية، بحسب السواعير، في تحقيق أهداف المملكة فيما يتعلق بمجالي الطاقة والاستقلال الاقتصادي من خلال دمج التقنيات المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات الحضرية والمساهمة في تحقيق الطموحات الوطنية في مجال البيئة.