قال خبراء ماليون ومحللو أسواق مالية إن تداولات «صانع السوق» بحاجة إلى شفافية أكبر بما يعزز دور بنك أبوظبي الوطني في تدعيم استقرار التداولات. وأعربوا عن اعتقادهم بأن المزيد من الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها البنك تعد ضرورية لتعزيز الشفافية، وهو ما ينسجم مع المقومات الأساسية لعمل صُنَّاع الأسواق في العالم الذين يحرصون على الإفصاح الكامل عن أسعار تعاملاتهم اليومية لكافة الأطراف المتداولة في السوق، وهو ما يعد أحد المتطلبات الرئيسية لنضج وتطور خبرة صانع السوق في دولة الإمارات.
ضبابية
ومن جانبه قال الخبير المالي عميد كنعان: «إن المشهد في تداولات بنك أبوظبي الوطني كصانع سوق ضبابية، وتحتاج إلى المزيد من الشفافية من قبل إدارة السوق حول الإفصاح عن أسعار الصفقات التي يقوم بها البنك». واعتبر كنعان أن وجود صانع سوق وحيد في السوق المالي غير كاف، مشجعاً على أن تخطو هذه الخطوة المزيد من الشركات، مُشيراً إلى أن وجود صُنَّاع للسوق هي خطوة إيجابية نحو تعميق الأسواق المالية المحلية ستزيد من عوامل الثقة من قبل المستثمرين، الأمر الذي يحد من التقلبات الكبيرة في الأسواق المالية ويحافظ على مستوى سيولة مناسب للأسهم بما يُشجع الاستثمار المؤسسي للدخول إلى الأسواق بشكل كبير.
نهج
وأشار وضاح ماجد الطه، رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، إلى ضرورة وجود إفصاحات كاملة عن تداولات صانع السوق في عمليات البيع والشراء للأسهم أُسوةً بالأسواق العالمية التي تنتهج هذا النهج، لأن ذلك يخلق جاذبية أكبر لدى المحافظ والصناديق الاستثمارية للدخول إلى الأسواق.
وأكد الطه أن توافر صانع السوق يزيد من استقرار الأسواق، ويحقق التوازن بين قوى العرض والطلب مستفيداً من المدى السعري بين عمليات البيع والشراء، لا سيما وأن هيئة الأوراق المالية والسلع رخصت لصانع السوق بالعمل وفق آلية البيع على المكشوف، مُوضحاً أن الوظيفة الرئيسة لصانع السوق هي توفير السيولة اللازمة للأسهم التي تشهد إقبالاً محدوداً من المستثمرين والمتداولين.
سيولة
وبدوره، أكد محمد علي ياسين، العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، أن الوجود الدائم لـ«صانع السوق» يعتبر ضرورة كبيرة في سبيل نمو وتطوير أسواق المال المحلية، مُشيراً إلى أن زيادة السيولة الاستثمارية على كافة أسهم الشركات المُدرجة تعتبر من أكبر الفوائد من وجود صانع للسوق في الأسواق، خاصةً على الأسهم الخاملة التي تشهد تداولات ضعيفة من ناحية قلة أوامر الشراء والبيع، الأمر الذي يدفع بصانع السوق إلى توفير أوامر مُقابلة وتنفيذها عبر آلية الحد السعري بين أسعار كل من العرض والطلب التي تتراوح في المتوسط بين 1% و5%.
وأضاف بقوله: «إن المستثمر يبحث عن سيولة السهم قبل الدخول إليه، وهذا ما يقوم به صانع السوق من خلال توفير السيولة اللازمة للأسواق المالية بما يُسهم في جذبٍ أكبر للاستثمارات على هذه الفئات من الأسهم، كما يؤدي وجود صانع السوق إلى كبح جماح التذبذبات الناجمة عن حدة التداولات بحيث يُبقي هامش عمليات الشراء والبيع في حدود ضيقة جداً».