ويرى الخبراء خلال حديثهم مع صحيفة الشرق الأوسط، أن مخاطر تنعكس إبان نزول الأسعار على دخل الحكومات المصدرة للنفط، وسيكون مطلع العام المقبل متوسط السعر العادل في حالة عدم حدوث أي تداعيات على السياسات الدولية نحو 85 دولارا للبرميل مما يعطي للدول الخليجية مؤشرا إيجابيا على وارداتها والتي حددت السعر العادل بما لا يقل عن 85 دولارا للبرميل.
وأضاف بن صقر: “نشاهد هذه الأيام التباطؤ العالمي في النمو خاصة في أوروبا والصين والهند الذي ينعكس في التباطؤ الاستهلاكي، كما أن الولايات المتحدة أصبحت حاليا تستخدم الغاز مما يقلل من الاستهلاك النفطي”.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث: “من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضا في بداية الربع الأول من العام المقبل، وسيتم تحديد النزول التدريجي خلال العامين المقبلين، من خلال ما إذا كان الشتاء قارسا أم لا ومدى العرض والطلب وحجم الصادرات الروسية”.
وبحسب مصدر في وزارة البترول السعودية فإن المملكة تستهلك حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميا ويتم تصدير الباقي، وفي حال استمرار هذه المعدلات المرتفعة من نمو استهلاك الطاقة محليا ستصل حتما إلى النتيجة التي ستنخفض قدرتها على تصدير النفط تدريجيا، وحدوث مثل هذا الأمر سيؤثر سلبا على العائدات النفطية التي لا يزال الاعتماد عليها شبه كامل، في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتبر المعدلات الفردية لاستهلاك الطاقة في السعودية من أعلى المعدلات العالمية، إذ تتفوق على الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها وقد نما معدل استهلاك الطاقة في السعودية خلال العقد الميلادي الماضي وبداية العقد الحالي، حتى بلغ أكثر من 6 في المائة سنويا، وهو معدل يزيد على ضعف متوسط معدل نمو الناتج المحلي خلال نفس الفترة.
من جهته قال المحلل المالي والمختص بشؤون الطاقة مازن بن تركي السديري رئيس الدراسات والبحوث في الاستثمار كابيتال ” قد لا أوافق بعض المحللين في التوقعات والمبالغة في الأسعار وأعتقد أن السعر الطبيعي بنحو 95 دولارا لبرميل النفط و105 دولارات للبرنت، فالآن نرى أن السعر يقف عند 92 للبرميل وهو السعر العادل أيضا، في المقابل لا تزال الدول لديها طاقات في النمو، وقد يحصل نزول خلال العام المقبل دون الـ85 دولارا للبرميل، ولكن لن تنخفض الأسعار دون المتوسط، لذلك لا يمكن القول بوجود القلق إطلاقا نظرا للتباطؤ الحالي”.
وأشار السديري إلى أن التذبذبات السعرية النفطية حاليا لن تأثر في السلع الواردة خليجيا خاصة في السعودية مقارنة بانعكاس العملات على الدول الخليجية، في ظل وجود القدرة المالية اللازمة لاتخاذ وتنفيذ الاستثمارات اللازمة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من النفط والغاز، وأيضا البدء بمشاريع الطاقة الشمسية لتحل بصورة متزايدة محل الوقود.
يأتي ذلك بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجعا تدريجيا لأسعار النفط في السنوات الخمس المقبلة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة مع ارتفاع الإنتاج بشدة في العراق وأميركا الشمالية.
وخفضت الوكالة التي تقدم المشورة لـ28 دولة صناعية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للفترة بين 2011 و2016 بواقع خمسمائة ألف برميل يوميا. ونتيجة لذلك سيقل الضغط على إنتاج “أوبك” ولن تضطر المنظمة لضخ أكثر من 31 مليون برميل يوميا حتى 2017.