أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الحوكمة تشمل العديد من الأمور على رأسها تكافؤ الفرص وتعزيز محاربة الفساد وزيادة معدلات الشفافية وهي في الوقت ذاته تسعى لتحسين دور القطاع العام.
وأشار خلال افتتاحه مؤتمر الحوكمة الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر الى ان الكويت في حاجة الى تطبيق الحوكمة في الكثير من المجالات لتعزيز درجة التنافسية بها وزيادة قدراتها الاقتصادية وتطوير مؤشرات تحسين بيئة الأعمال، مبيناً أن هناك قوانين وتشريعات تعزز من هذا الدور خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أهمية هذا المؤتمر النوعي الذي يتناول أهمية الحوكمة للقطاعين العام والخاص في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي نقصدها ونخطط لها وننفذها والتي تأتي في طليعتها قضية الحوكمة التي تحقق الكفاءة الاقتصادية وتعمل على تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وصولاً الى تحقيق قيم الشفافية والعدالة كخطوة من خطوات التطوير والعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي وفق ما يصبو اليه كرؤية حاكمة وحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد.
تحصين المؤسسات
وأشار الى أن الدعوة الى تحصين مؤسسات القطاعين العام والخاص ضد الآثار السلبية لموجة تباطؤ النمو الاقتصادي وتحقيق فعالية أكبر في دعم الدور الريادي للقطاع الخاص في مسارات التنمية المتنوعة، مؤكداً ضرورة الاشارة الى أهم الأدوات لتحصين الاقتصاد وتقويته وهو تطبيق معايير الحوكمة الحديثة في جميع قطاعاته وكذلك مراجعة التشريعات الاقتصادية السارية والعمل على اصدار قوانين حديثة معاصرة تتلاءم مع ما هو مطبق دولياً.
ومن جانبها، قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وزير التجارة والصناعة الأسبق د. أماني بورسلي ان مؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون في دورته الثانية يحمل هذا العام عنوان حوكمة القطاعين الخاص والعام في ضوء الاصلاح الاقتصادي تحت شعار الحوكمة شرط أساس للتغيرات المرحلية والاصلاحات المالية القادمة لدول مجلس التعاون.
وقالت ان المؤتمر يهدف في المقام الأول الى التأكيد على أهمية ملف الحوكمة كما يهدف الى تقديم جملة من التوصيات للمعنيين لتبني وتطوير نظام شامل لحوكمة القطاع العام لرفع تنافسية دولة الكويت دوليا ولتعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لتحسين الأداء الحكومي والتي لا يمكن أن تتحقق الا بتطبيق أنظمة الحوكمة.
وبينت أنه تمَّ ترشيح عدد من الشركات التي قد تم اختيارها وفق معايير التأهيل الخاصة بمنهجية جائزة التميز في الحوكمة في دورتها الثانية وذلك بهدف تشجيع التطبيق الطوعي للحوكمة. وتم تحديد عدد من العوامل كالشفافية والافصاح والتزام أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية بمسؤولياتهم ودورهم في تحقيق مصالح الشركة وهيكل الملكية وغيرها لتقييم الجهات المؤهلة للفوز وتكريم أفضلها.
عمل دؤوب
وبدوره قال مدير المعد العربي للتخطيط وممثل الجهات المنظمة الدكتور بدر مال الله ان حوكمة القطاع الخاص تعد وسيلة ضرورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى ان من بين الأسباب الرئيسة لاندلاع الازمة الاقتصادية العالمية هو غياب واضح لمفهوم الحوكمة التي دفعت الكثير فيما بعد لتبني مفهوم الحوكمة باعتباره احد المصدات الرئيسة لمواجهة أي تقلبات تطرأ على الساحة الاقتصادية العالمية والاقليمية.
وأضاف ان اعادة النظر في حوكمة القطاع العام بات امرا ملحا وضروريا في ظل زيادة حجم الادارة العامة في دول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، هو الامر الذي يتطلب المزيد من العمل الدؤوب لتعزيز شفافية هذا القطاع.