اكد خبراء اقتصاديون إن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة ما تزال تسير بالاتجاه الخاطئ، خاصة في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة. اذ وصل العجز المالي بنهاية العام 2013 حوالي 5ر1306 مليون دينار،
ويقول الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي :إن السياسة المالية والضريبية المطبقة في المملكة غير صحيحة حتى اللحظة، إذ أنها لم تساهم بخفض عجز الموازنة ولم تقلص حجم الدين العام للمملكة.
ويضيف أنه على الحكومة اتخاذ الاجراءات الصحيحة لتقلص عجز الموازنة، وعلى رأس هذه الاجراءات العمل بجدية لحفز النمو الاقتصادي ورفع الانتاج، بالاضافة الى تنمية الطبقة الوسطى وإعادة الحياة إليها باعتبارها عصب الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار بجدية مطلقة وتوجيهها الى القطاعات الانتاجية.
ويلفت الخليلي إلى أن الاستثمارات الخارجية والداخلية تعتبر أهم حافز للنمو الاقتصادي؛ بحيث تمتلك القدرة على توفير فرص عمل وتشغيل أكبر عدد ممكن من الايدي العاملة.
وبينت وزارة المالية أن الارتفاع حصل نتيجة زيادة الإيرادات المحلية بحوالي 392 مليون دينار وارتفاع المنح الخارجية بحوالي 312 مليون دينار، في حين وصلت النفقات العامة إلى 7065 مليون دينار، لترتفع بما نسبته 7ر2 % فقط.
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد البشير، “إن إدارة النفقات الحكومية وعدم القدرة على التعامل مع الوظيفة العامة التي أصبحت تحمل في ثناياها بطالة مقنعة كبيرة بالاضافة الى عدم مراجعة النفقات العسكرية التي تصل إلى حدود 20 % من الموازنة العامة أمور أدت الى عدم تمكن الحكومة من ضبط العجز بالميزانية”.
ويضيف البشير أن العائدات من ضريبة الدخل والتهرب الضريبي واقتصاد الظل ساهمت بانخفاض الإيرادات، وبالتالي أصبح سد عجز الموازنة وتقليصه مشكلة تتفاقم في ظل عدم ايجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية الاساسية.
أما فيما يتعلق بالمديونية، فقد سجل صافي الدين العام ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2012 بمقدار2517 مليون دينار أو ما نسبته 2ر15 % ليصل إلى حوالي 19097 مليون دينار أو ما نسبته 6ر79 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2013.
وقالت المالية إن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع الدين الخارجي بحوالي 2302 مليون دينار وارتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي 214 مليون دينار فقط مقارنة بنهاية العام 2012.
بدوره، يلفت الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إلى أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في الآونة الاخيرة لم تعالج المشكلات الاقتصادية الاساسية، خاصة فيما يتعلق بفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم عن السلع الاساسية وارتفاع كلف الطاقة.
ويوضح زوانة أن الحكومة تحاول تغطية عجز الموازنة من خلال المزيد من المديونية التي ترتفع مخاطرها على الأردن وتزيد.
ويبين أن كلف الاقتراض والمديونية على المدى البعيد تشكل مخاطر لا يمكن للأردن تحملها، الامر الذي يعكس ازدياد الوضع الاقتصادي تعقيدا وصعوبة ويفاقم المشكلات الاقتصادية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4gG
