حذر خبراء اقتصاديون في النمسا من أن حزمة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة قد تزيد من حدة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وتُفاقم من حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد النمساوي للعام الثالث على التوالي.
وفي تقرير صادر عن معهد الدراسات المتقدمة (IHS)، توقّع الخبراء أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض معدل النمو الاقتصادي بمقدار 0.2% في عامي 2025 و2026، مشيرين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للنمسا قد يتراجع بنسبة 0.4% خلال هذا العام.
وقال كلاوس فايرشتراس، خبير التجارة الخارجية في المعهد، إن الإجراءات الأمريكية تهدد بتقليص الصادرات النمساوية، وهو ما سينعكس سلبًا على الميزانية العامة وزيادة العجز، في ظل التباطؤ العالمي وتراجع الطلب الدولي.
وفي السياق ذاته، أشار معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية (wiiw) إلى تأثير بالغ محتمل على العلاقات التجارية بين فيينا وواشنطن، معتبرًا أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصادرات النمساوية سيُقلّص حصتها في ثاني أكبر سوق تصديرية لها.
وقال روبرت شتيرر، خبير الاقتصاد لدى البنك الدولي، إن “الركود في النمسا قد يتعمق أكثر، حيث تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة ركيزة أساسية في الأداء التجاري النمساوي”، مضيفًا أن صادرات النمسا إلى السوق الأمريكي بلغت نحو 16.2 مليار يورو العام الماضي.
وتعد الولايات المتحدة ثاني أهم شريك تجاري للنمسا بعد ألمانيا، وهو ما يعزز من خطورة هذه الرسوم على مستقبل الصناعة والتوظيف في البلاد.
