وأشار الدكتور أيمن رفعت المحجوب أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمام اجتماع لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى إلى أن المحاور الأساسية في الاقتصاد الإسلامي تقوم على أساس التنمية الاقتصادية الشاملة بما يكفي حاجة الناس بدون الاقتراض من الخارج.
من جانبه أكد الدكتور والخبير الاقتصادي رفعت العوضي أن أوروبا استنجدت بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذى يسعى لكفاية الموارد لكل البشر.
وقال إن مصر قبل ثورة يناير واجهت الزيادة السكانية وقلة الموارد بتسريب العمالة للخارج من خلال الهجرة غير الشرعية وحوادث العبارات التي لم يحاسب عليها أحد من النظام السابق بسبب اعتمادها على اقتصاد علماني غير إسلامي.
ونبه محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالشورى إلى أن الدستور الجديد لمصر يجب أن يعكس في الجانب الاقتصادي منه المفاهيم الإسلامية وأنه لا يجب النقل في الدستور الجديد من الدساتير القديمة على طريقة “الكل ينقل من الكل” .
وعرض النائب عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظر حزب “النور” التي تؤكد على “ضرورة أن يكون النظام الاقتصادي الجديد لمصر قائما على الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحرية التجارة والصناعة والزراعة وأن يتم النص في الدستور الجديد على مقاومة الاحتكار وأن يكون تدخل الدولة في حالة الضرورة فقط وعدم جواز التعامل بالربا وأن تقوم الدولة بإنفاق الزكاة في مصارفها الشرعية.