وتتسرب “الاشاعة” حسب ما أكد البعض من خلال وسائل إعلام واحيانا الأشخاص التي تتواجد بالاسواق في السابق، أما اليوم فإن وسائل الاتصال الحديثة وبرامج الهواتف مثل “الواتساب” بالاضافة إلى تويتر وغيرها، باتت مساندة لتلك الاشاعات.
والاشاعة عادة ما تنطلق من كلمة “يقولون” على صعيد المواطن البسيط، في حين انها تنطلق بـ”مصادر مطلعة” اذا ما خرجت من الاعلام.
وفي هذا الشأن، قالت المواطنة السعودية فاطمة الحربي، انها كانت واحدة من ضحايا “يقولون” فخسرت كل ما إدخرته من مهنة التدريس بالاضافة الى اقتراض اكثر من 570 ألف ريال سعودي، فوجدت نفسها قد خسرت أكثر من مليوني ريال بسبب فقط تصديقها لوكالة “يقولون”، فهي في حينها تتذكر انها تنتظر اية أخبار من أصدقاء في السوق.
وأكدت الحربي لـ”العربية.نت”، انها لم تعد تثق بيقولون، ليس في سوق المال الذي خرجت منه ولم تدخله بعد خسارتها تلك، ولكنها تعلمت انه لا يوجد يقولون، بل هنالك حقائق ثابتة حتى وان تأخر ظهورها.
إفتاء في كل شيئ
ويتفق المواطن الكويتي علي المري، الذي يملك محفظة صغيرة في البورصة، وتضرر كثيرا بسبب الاشاعات، مع الحربي، خصوصاً في ظل تحكم البعض بالسوق. مؤكدا ان هنالك صحف تنشر اخبارا وتؤكدها، لكنها ليست مرتبطة بواقع السوق. نافيا ان يكون قد شارك في اضرام اية اشاعة في البورصة منذ دخل كمستثمر صغير ومضارب.
واوضح المري ان مشكلة المواطن الخليجي “الافتاء” بكل شيء، وكل شخص يؤكد من ناحيته ان الشركة الفلانية “عليها العين” وعليك شراء اسهمها، وبعد التقصي تجد انه سمع الخبر من شخص آخر وهكذا.
طريق الربح السريع
وفي ذات السياق، قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي من الكويت علي العنزي، ان الاشاعات ليست حكرا على سوق المال في الكويت، بل هي موجودة وتضرب جميع البورصات في العالم، مؤكدا لـ”العربية.نت” انها عادة ما تخرج من مضاربين صغار وذلك لتحقيق ارباحا سريعة، او تغيير مسار بعض الاسهم.
وأوضح العنزي ان “الاشاعة” لا يمكن ان تختفي من أسواق المال في ظل عدم وجود شفافية وعقوبات رادعة تجاه المتسببون بها، خصوصا اذا ما عرف مطلقها، فمن يتولون مسؤولية السوق عليهم عبيء في هذا الامر وان يحرصوا على نشر البيانات المالية والتقديرات المستقبلية، لكي تتراجع الشائعات.
الإعلام له اليد الطولى
ولم يخف العنزي ان الاعلام له اليد الطولى في نشر بعض الاخبار الكاذبة والشائعات، مؤكدا ان بعض الصحفيين هناك من يوجههم ومدفوعين لهذه الشائعات من خلال نشر اخبارا لبعض الشركات، ومبينا ان هناك اخبار لا صحة لها، ولا تجد لها اساس مطلقا، لكنه في نفس الوقت شدد على ان هذا لا يعني عدم وجود صحافة واعلام نزيه، فهناك من يحرص على الا يلحق الاذى بالسوق والشركات.
ونفى العنزي ان يكون هنالك 3 او 4 اشخاص متنفذين يتحكمون بالسوق وهم من يروجون الاشاعات، قائلا: اي سوق مالي، تجد هنالك قوى محركة لكنها لا تتوقف على اشخاص، داعيا الى مبدأ الشفافية واعلان البيانات المالية والالتزام بالقوانين وهي التي ان وجدت ستقضي على الاشاعة.
وقال العنزي انه لا يستطيع حصر الاشاعات، لكنها عصفت بكثير من الاسهم والشركات، وهي عادة ما ترفع مضاربين وتوقع اخرين، وهو حال السوق.