قال خبراء اقتصاديون ان اعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين يجب ان ياخذ بعين الاعتبار مصلحة جميع اطراف المعادلة من مالكين ومستأجرين مشددين على ضرورة الفصل بين السكني و التجاري حيث انه لايجب شملهم بقانون واحد .
وبينوا في حديث ل» الرأي» انه وفي حال تم اعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين يجب اضافة بعض البنود على القانون تعمل على تحديد ايجار بدل المثل بنسبة مئوية وتأخذ بعين الاعتبار متسوى التضخم وطبيعة المنطقة وتصنيفها .
ويذكر ان رئيس الوزراء اكد خلال لقائه بمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية في وقت سابق ان الحكومة ستقوم بدراسة جدية لما فيه مصلحة الطرفين (المالكين والمستأجرين).
وقال ان الحكومة وهي تعد ببحث آليات لتعديل القانون لكنها تدرك في الوقت ذاته اهمية استقرار القوانين.
واشار بهذا الصدد الى ان موضوع المالكين والمستأجرين يشكل هما عاما تم وضعه في زمن حكومة سابقة واقره مجلس النواب، لافتا الى ان تعديل مواده يحتاج الى التشاور مع مجلس النواب وجميع الاطراف.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش يجب على الحكومة القيام باعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين بعد تجربته خلال السنتين الماضيتين مبينا ان اعادة مراجعة قانون المالكين والمستأجرين يصب في مصلحة جميع الاطراف . واكد ان اعادة مراجعته تصب في مصلحة الوطن ايضا موضحا ان القانون يمس كافة فئات افراد المجتمع لافتا الى ان تجربة التطبيق المعدل على القانون اثبتت ان هناك مشكلات قد نجمت عن تطبيقه حيث تطرأت بعض مواد القانون للضبابية في المصطلحات المستخدمة فيه . واشار الى ان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين ساهم بمزيد من الاعباء على المستأجرين واوضع المالكين في مشكلات قضائية مع المستأجرين . ولفت الى ان التعديل الذي يمكن ان يخدم جميع الاطراف اضافة بند تقوم به الحكومة اول سنتين بتحديد بدل المثل بنسبة مئوية تاخذ بالاعتبار التضخم وطبيعة المنطقة وتصنيفها وبالتالي يمكن التدخل لحل المشكلات بين الطرفين على الاقل في مرحلة التطبيق الاولى . واوضح انه ان الاوان لوجود قانون للمالكين والمستأجرين يفصل بين المستأجر السكني وبين المستأجر التجاري مبينا انه لايجب شملهم بقانون واحد .
وقال استاذ علم الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري ان قانون المالكين والمستأجرين قانون شائك وكل طرف يضغط باتجاه مصلحته . ولفت الى انه لايمكن للحكومة ان تقوم بوضع صيغة ترضي جميع الاطراف الا بحال وجود التسامح بين الطرفين المالكين والمستأجرين .
واشارالى ان على الحكومة قبل تطبيق قانون المالكين والمستأجرين كان يجب الفصل بين قانون المالكين والمستأجرين التجاري والسكني .
وقال استاذ علم الاقتصاد في الجامعة الاردنية عبد خرابشة ان المرحلة الحالية تحتاج المزيد من العناية لكل اطراف المعادلة من مالكين ومستأجرين .
واشار الى ان اعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين يجب ان يأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة اطراف المعادلة . ولفت الى ان الجهات التي تضع القوانين ليس لها مصلحة بشكل مباشر او غيرمباشر لتغول طرف على اخر موضحا ان الجهة الواضعة للتشريع تراعي مصلحة كافة افراد المجتمع .