وقالوا في تصريحات لـ”العربية.نت” إن مثل هذه التصريحات فقط لا تندرج إلا تحت بند “الشو” الإعلامي، وتأتي في إطار محاولات تشجيع المستثمرين على القدوم إلى السوق المصري.
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة فايزة أبو النجا، قد أعلنت أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين إطلاق أول سيارة تويوتا يتم تصنيعها بالكامل في مصر، وذلك عقب توقيعها والسفير الياباني في مصر على اتفاقية لمنحة يابانية لمصر بقيمة 6.4 مليون دولار.
وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل شركة لادا، حسن سليمان، في تصريحات لـ”العربية.نت” إنه في البداية وقبل الدخول في أي تفاصيل بشأن هذا المشروع، هناك مجموعة من التساؤلات تحتاج إلى ردود قاطعة، فمتى تمت دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع، وأين ستنتج هذه السيارة الجديدة، هل ستقوم شركة النصر لصناعة السيارات بإنتاجها أم ستنتجها شركة تويوتا نفسها، أم ستنتج في الهيئة العربية للصنيع.
ولفت سليمان إلى أن الوضع الحالي لا يشجع على إقامة مثل هذه الاستثمارات، مشيراً إلى أن شركة تويوتا ليست مغيبة عن العالم حتى تقدم على إنشاء مثل هذا المشروع في مصر في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد، إلى جانب أن السوق المحلي نفسه لا يحتاج إلى إنتاج سيارات جديدة.
وأوضح أن هناك تراجعاً كبيراً في سوق السيارات المصري، بلغت هذه النسب في السيارات الكبيرة إلى 70 بالمائة، و40 بالمائة للمتوسطة، و30 بالمائة في السيارات الصغيرة، وبالتالي وفي ظل هذه الموجة الحاجة من التراجعات لا يمكن لمستثمر أن يقدم على إنتاج سيارة جديدة في مجتمع يبحث عن لقمة العيش وفي دولة تأكل الاحتياطي النقدي الذي تملكه، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التراجعات في هذا السوق.
وقال سلميان إن نسبة المكون المحلي في أي سيارة تنتج في مصر لا تتجاوز 45 بالمائة، ولا توجد الإمكانيات التي تمكن مصر من إنتاج سيارة بمكونات محلية 100 بالمائة.
وتابع رئيس مجلس إدارة المسلمي موتورز, الوكيل الحصري للعلامة التجارية- “اكسبلوجن” الصينية, إيهاب المسلمي، أن هذا التصريح للدعاية فقط، لأن المشروع ليس بجديد وتم الإعلان عنه قبل ذلك على لسان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق.
ولفت المسلمي إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتجميع بعض السيارات وذلك منذ فترة، ولا تجاوز نسبة المكون المحلي 40 أو 45 بالمائة، وهذا المشروع بدأ قبل عامين ولكن في يناير 2011 قامت الهيئة بتأجيل كافة المشروعات، وبالتالي لن تخرج هذه التصريحات عن أنه جاء في إطار محاولة هيكلة الهيئة.
وقال المسلمي إن الوضع العام في مصر لا يشجع على إقامة مثل هذه الاستثمارات التي تتجاوز تكلفتها مليارات الدولارات، خاصة وأن هذا التوقيت غير مناسب بالمرة لإطلاق مثل هذه التصريحات، إذا ما نظرنا إلى الظروف التي يمر بها المجتمع وإلى التراجعات الحادة في كافة المؤشرات الاقتصادية.