قال خبراء ومحللون إن سلسلة التراجعات الحادة التي مني بها الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة مقصودة ومتعمدة من قبل بعض كبار التجار والمضاربين، وربما هناك أيادٍ خارجية تدعم هؤلاء التجار الذين حققوا ثروات ضخمة بسبب المضاربة على العملات الصعبة وخاصة الدولار.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن ارتفاع فاتورة الاستيراد أكبر مؤامرة تنظم ضد الاقتصاد المصري، لأن ارتفاع هذه الفاتورة استنزف احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إضافة إلى أنه مع زيادة الطلب على الدولار انتعشت السوق السوداء بعد استغلال كبار التجار والمضاربين في سوق العملة زيادة الطلب وقلة العرض وانتعشت السوق السوداء للدولار، ما تسبب في ارتفاع أسعار كافة أعار السلع المستوردة.
ولفت رامي صالح، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة، إلى أن لجوء كبرى شركات الاستيراد إلى السوق السوداء للحصول على الدولار تسبب ارتفاع أسعاره بنسب قياسية، وفي المقابل تزداد مشاكل العملة المحلية مقابل كافة العملات الأجنبية.
وأوضح أن العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي بشكل دوري كان من المفترض أن تقلص حدة أزمة سوق الصرف في مصر، لكن بالتأكيد فإن غياب الرقابة عن السوق المحلي تسببت في انتشار المضاربات في سوق الصرف وحقق بعض التجار ثروات ضخمة بعيداً عن الضرائب أو الطرق الرسمية المشروعة.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، إنه رغم ذلك لم تتخذ الحكومة إجراءات تقلص فاتورة الاستيراد، فإن غالبية المستوردين يلجؤون إلى تدبير العملة الصعبة وخاصة الدولار من السوق السوداء بسبب عدم تمويل البنوك المصرية لكامل الاعتمادات المستندية للمستوردين، وهنا يأتي دور الحكومة في اتخاذ قرار بخفض فاتورة الاستيراد التي تكبد الاحتياطي النقدي خسائر فادحة.
ولفت في تصريحات لـ”العربية.نت”، إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه هي أولى خطوات ارتفاع أسعار المتطلبات الضرورية للشعب المصري من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ورغم انخفاض الاحتياطي من العملة الأجنبية بسبب التراجع الحاد في إيرادات السياحة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج فإن الاحتياطي الأجنبي مستقر ولا يدعو إلى المضاربة العنيفة على الدولار في السوق السوداء، لإحداث موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار تؤجج الشعب المصري ضد الحكومة، لأن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يعني ارتفاع الأسعار وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم بنسب كبيرة.