إلا أنه من المشاهد أن خلق هذه الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تكون في بعض الأحيان بهدف الوصول إلى غاية إيجابية لتعذر تحقيقها بسبب نظام معين. ولذا فهي أي هذه المصلحة الحكومية المولودة هي عبارة عن آلية عملية تستخدم كحل للخروج من إشكاليات النظام. والسبب في ذلك أصلاً يعود إلى عدم تحديث بعض النظم والتشريعات بما يتلاءم مع المعطيات الجديدة نظراً لكون التغيير في هذه النظم من أصعب ما يمكن عمله في الإجراءات الحكومية. وصعوبة التحديث أو التعديل في بعض الأنظمة الحكومية أسبابه عديدة، غير أن منها الثقافة السائدة بعدم التغيير، كما لو كانت نصوص هذه الأنظمة لا يقبل التعرُّض إليها ألبتة.
إن المطلوب دوماً هو كفاءة الأداء التي لا تتحقق بمجرد البحث عن آليات للخروج من حرج نصوص الأنظمة بطريقة تؤدي إلى تعددية في المرجعية أو ترهل في حجم طبقات المسؤولية وما إلى ذلك. ولذا فالمطلب لتحقيق الإنتاجية الفاعلة هو تحديث أو تغيير أو تعديل بعض الأنظمة، خصوصاً أن بعضها لم يعترها تغيير معنوي منذ وضعها، وإلا فسنستمر في مشكلات ما تؤديه عادة الزيادة في الطبقات والتعددية في القرار والصلاحيات في بعض الأحيان بشكل سيزداد معه الهدر الاقتصادي بدلا من تقليله.
نقلاً عن صحيفة “الاقتصادية” السعودية.