بدأ نشطاء أردنيون حملة واسعة تحت اسم (تطهير) من أجل تنظيف الأسواق الأردنية من البضائع الإسرائيلية التي يقولون إنها تغزو البلاد وتغرق الأسواق وتتسبب بأضرار بالغة على الاقتصاد الوطني، خاصة على القطاع الزراعي الذي يكافح من أجل البقاء.
وانضم العشرات من المتطوعين إلى الحملة في مرحلتها الثانية التي بدأت الأسبوع الحالي، والتي تتضمن توزيع ملصقات ونشرات إعلانية على المحلات التجارية من أجل المشاركة في عملية “تطهير السوق من المنتج الإسرائيلي”، كما يقول القائمون عليها.
وقال مدير حملة “تطهير” محمد طلال الراميني في حديث خاص لـ”العربية نت” إن شركات إسرائيلية تقوم بإغراق الأسواق الأردنية ببضائعها من الخضار والفواكه منذ فترة، وهو ما تسبب بأضرار بالغة على الاقتصاد المحلي، وتسبب بخسائر كبيرة لمزارعين ومستثمرين وكذلك لتجار في السوق، في الوقت الذي يرمي فيه الإسرائيليون إلى ضرب المنتج الأردني من أجل احتكار السوق لاحقاً والتحكم بالبضائع والأسعار.
وأضاف الراميني: “المنتجات الإسرائيلية أضرت بالأسواق الأردنية بشكل ملموس، كما أضرت حتى ببعض الواردات من دول عربية”، مشيراً إلى أن “المانجا مثلاً لا يتم إنتاجها في الأردن، لكن كان يتم استيرادها من مصر، أما الآن فأصبحت إسرائيل هي مصدرها الوحيد بالنسبة للأردنيين بعد أن تم تكبد المستوردين من مصر لخسائر كبيرة”.
ويدعو الراميني الحكومة الأردنية إلى التدخل من أجل وقف إغراق الأسواق بالبضائع الإسرائيلية، إلا أنه يؤكد بأن “على التجار والمستهلكين مسؤولية مشتركة في آن واحد للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية للسيطرة على السوق الأردنية، وتحديداً سوق الخضار والفواكه”.
ويقول الراميني إن الحملة وجدت تجاوباً كبيراً في الأسواق ومن قبل تجار ومراكز تجارية كبرى، فضلاً عن أن عشرات المتطوعين انضموا إليها في مختلف المناطق، وحالياً يجري العمل على تطهير الأسواق في خمسة مناطق أردنية مختلفة من البضائع الإسرائيلية.
يشار إلى أن الأردن يرتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام تم إبرامها في العام 1994، وبموجب هذه الاتفاقية فليس بمقدور الحكومة الأردنية أن تقيد التبادل التجاري بين البلدين، كما أن العلاقات الاقتصادية بينهما تسير في إطارها الطبيعي.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية في الأردن أن إجمالي صادرات البلاد إلى إسرائيل خلال العام 2013 بلغت 46.4 مليون دينار أردني (65 مليون دولار)، أما إجمالي الواردات فبلغت العام الماضي 53.3 مليون دينار أردني (75 مليون دولار)