ثمّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جهود الجهات الحكومية في إنجاز أجندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2020، مشدداً سموه على دورها المتكامل في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ضرورة الإعداد المُحكم للمستقبل وأهمية السياسات والمبادرات والخطط التي اعتمدها المجلس هذا العام وترجمت نهج الإمارة في مواصلة مسيرة التنمية دون التوقف أمام التحديات، بل العمل على تحويلها لفرص تدفع هذه المسيرة نحو مستقبل أفضل.
وقال سموه: فخور بالجهود الاستثنائية من كافة الجهات الحكومية والخاصة في 2020، وننتظر المزيد خلال الأعوام المقبلة… سنسخر كافة الموارد والامكانيات لتحقيق أجندة المجلس التنفيذي 2021 وسأتابع تنفيذها.. أهدافنا كبيرة وتتطلب جهوداً موازية من أجل إنجازها وفق رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأكد سموه أن دبي تمكنت خلال 2020 من إثبات قدرتها على مواجهة الأزمات وتخطيها بسياسات مرنة ومنهجية استباقية تستشرف ملامح المستقبل وتبتكر حلولاً لتحدياته، وقال سموه: ” تعلّمنا من محمد بن راشد رسم مستقبلنا وعدم انتظاره.. والمرحلة المقبلة تشكل منعطفاً هاماً في مسيرتنا التنموية، ونستعد لها بمشاريع واستراتيجيات تعكس طموحاتنا للمرحلة المقبلة… كلي ثقة في قدرة فريق عملي في حكومة دبي وكافة القطاعات العاملة في الإمارة على ترجمة هذه التطلعات واقعاً ملموساً وخلق غدٍ أفضل ومستقبل مزدهر للجميع”.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي، في مجلس سموه بند الشبا، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.
أجندة عام 2021
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس أجندة عمل المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2021، والتي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق الريادة والتميّز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، واقتناص الفرص التي تعزز من تنافسية الإمارة سعياً لتحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المواطن والمجتمع.
وتتنوع موضوعات أجندة المجلس لتشمل قطاعات واعدة تتعلق بمستقبل الخدمات الحكومية والفرص الكامنة في خلق الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري، وجذب الاستثمارات المتنوعة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتخفيف عبء الأعمال وتكلفة المعيشة، ورفع جهوزية الإمارة للتصدي للأزمات والاستعداد للمستقبل بهدف تعزيز تنافسية الإمارة واستدامة مسيرتها، والتأكيد على عزمها على تطوير قدراتها الريادية، لتعزيز جودة الحياة والرفاه الاجتماعي لمواطنيها والمقيمين على أرضها وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يتكامل مع الاقتصاد العالمي.
واطلع المجلس على مستوى الإنجاز على صعيد أجندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية خلال عام 2020، والتي ركزت في مجملها على الأولويات والأهداف الحكومية، ودفع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية بما يعزز من مستوى الشعور بالسعادة للأفراد والتلاحم الاجتماعي في الإمارة، ورفع تنافسيتها.
برامج زراعة الأعضاء
واعتمد المجلس برنامج زراعة الأعضاء في الإمارة، الذي من شأنه ترسيخ مكانة دبي كمركز دولي رائد لعمليات زراعة ونقل الأعضاء وفق البروتوكولات الدولية، والقانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن، وضمن الأصول المهنية والمعايير المعمول بها عالمياً، وفي إطار من النظم والإجراءات الرقابية التي تتسم بالموضوعية والشفافية.
وسيسهم تنظيم عمليات زرع ونقل الأعضاء في دفع جهود دبي في مجال السياحة العلاجية، ما يعزز موقعها على الخارطة العالمية، كما سينطوي عليها دعم توجهات الإمارة في مجال الدراسات العلمية والطبية المتخصصة وتوظيف إمكاناتها وقدراتها لإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية، حيث تمتلك دبي كافة المقومات اللازمة لإنجاح البرنامج، من بينها الكفاءات الطبية المتميزة في مختلف التخصصات، لا سيما المرتبطة بأعضاء جسم الإنسان الحيوية.
وأوضحت هيئة الصحة في دبي أن البرنامج سيكون له أثره في تحسين مستوى جودة الرعاية وتقديم حلول نوعية مبتكرة لزيادة فرص تحسين حياة المرضى، وزيادة معدلات شفائهم والتقليل من معاناتهم مع المرض والعلاج، وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن توفير كافة خدمات زراعة الأعضاء على المستوى المحلي سيسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وخلق تدفقات استثمارية جديدة.
أداء اقتصادي مرن رغم التحديات
وأكد سمو ولي عهد دبي خلال الاجتماع أن أداء دبي الاقتصادي تميز بالمرونة والتكيّف رغم التحديات التي شهدها العالم أجمع خلال العام 2020، وذلك بفضل نهج دبي وقدرتها على مواكبة المتغيرات بأسلوب يكفل تحقيق الأهداف وتجاوز المعوقات مهما كان حجمها.
جاء ذلك مع اطلاع المجلس التنفيذي على ملامح الأداء الاقتصادي خلال عام 2020 وأبرز القطاعات المتأثرة، وأثر حزم الدعم الحكومي في تحفيز القطاعات واستمرارية الأعمال في ظل الظروف العالمية الراهنة. وبينت دراسة أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية أن السياسات المالية المتوازنة والتعامل المرن مع أزمة جائحة كوفيد-19 بمختلف أبعادها، أمور أسهمت في التخفيف من التبعات التي خلفتها الجائحة على مفاصل الاقتصاد، حيث تمكنت دبي بفضل مرونة اقتصادها وقدرتها على التعاطي بكفاءة مع كافة المتغيرات، في التعامل بنجاح مع هذه الأزمة العالمية وتقليل أثرها إلى الحد الأدنى.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن المحفزات الاقتصادية التي ضختها الحكومة أسهمت في تعزيز استمرارية الأعمال وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة والحفاظ على استقرارها في ظل التطورات والتحديات الراهنة، إذ برزت دبي كإحدى المدن السبّاقة في طرح خطط ومبادرات اقتصادية استباقية، لتعزيز فعّالية التعامل مع التحديات المحتملة، مع التركيز على رفد القطاعات الحيوية بحوافز اقتصادية لاحتواء أية تداعيات سلبية، مؤكدةً ريادتها كوجهة جاذبة للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين.
نتائج مؤشر الأمن الإلكتروني
ومع اطلاع المجلس التنفيذي على نتائج مؤشر الأمن الإلكتروني الذي استعرضه مركز دبي للأمن الإلكتروني، أكد سمو رئيس المجلس أن “تعزيز مقومات الأمن السيبراني مُمكّن أساسي في مسيرتنا الرقمية”، منوهاً سموه إلى أهمية وجود آليات تضمن أعلى مستويات الأمان على الفضاء الإلكتروني، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، والتي تشكل أساس الحياة في المستقبل.
ويهدف مؤشر دبي للأمن الإلكتروني إلى الارتقاء بمعايير الأمان والثقة في جودة البنية التحتية الإلكترونية التي تتمتع بها إمارة دبي بشكل عام، والاستمرار في إيجاد حلول مبتكرة وتطوير أنظمة حماية ذكية تستشرف الثغرات الأمنية في الفضاء الإلكتروني مع انطلاق دبي بقوة في مجال التحول الذكي.