أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس «برنامج دبي للبحث والتطوير»، بهدف دعم نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في دبي عبر وضع إطار شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وكيفية إدارة مشروعاتها ومبادراتها وتشريعاتها والاستثمار فيها، وزيادة الإنفاق المحلي عليها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطلاقها وتمويلها.
وتم الإعلان عن إطلاق البرنامج خلال اجتماع في مؤسسة دبي للمستقبل، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل محمد عبدالله القرقاوي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول.
وسيسهم البرنامج في إيجاد حلول قائمة على المعرفة والتجربة والاختبار لأهم التحديات على الصعيد المحلي أو العالمي، وزيادة إنتاجية القطاعات والخدمات والمجالات القائمة من خلال توفير مسارات جديدة تعزز قيمتها الاقتصادية، إضافة إلى تحديد أهم التحولات الجذرية وسبل مواكبتها ومعالجتها وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات جديدة تعزز المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل.
ويتضمن برنامج دبي للبحث والتطوير أربعة محاور رئيسة تتمثل في تطبيق أفضل ممارسات وأطر الحوكمة، وتحديد الأولويات الرئيسة التي سيتم التركيز عليها، وسبل توفير خيارات التمويل والاستثمار لتحقيق ذلك، إضافة إلى بناء القدرات المستقبلية وتأهيل المواهب الشابة والواعدة على المستويين المحلي والعالمي للمساهمة في جهود البحث والتطوير.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مشاركة القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير عامل رئيسي لتحقيق أهدافنا المستقبلية في دبي.. وسندعم كافة الأفكار والمشاريع البحثية لتطوير التطبيقات المستقبلية وتسريع مسيرة التطوير العلمي والتكنولوجي».
وأضاف سموه: «الاقتصادات الكبرى والمدن العالمية الرائدة حققت قفزات نوعية على مدى التاريخ بفضل تركيزها على البحث والتطوير.. وسيكون دعم الأبحاث العلمية والتكنولوجية ركيزة محورية في تحقيق رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي».
كما أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أهمية توظيف الفرص الواعدة في دبي لتعزيز مكانتها الرائدة من خلال تشجيع الشركات العالمية على البحث والتطوير في الإمارة، وتبني الأفكار والمنهجيات المبتكرة، واستشراف الفرص المقبلة، والتركيز على الاقتصاد المعرفي والتقنيات المتقدمة.
ووجه سموه بتأسيس «مجلس دبي للبحث والتطوير» للإشراف على تحقيق مخرجات وأهداف البرنامج خلال الفترة المقبلة، وبما يتماشى مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز مسيرة الابتكار. وسيضم المجلس ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمعرفية والشركات الابتكارية والتكنولوجية.
وسيركز «برنامج دبي للبحث والتطوير» على أربع أولويات رئيسية تتمثل في قطاعات الصحة وجودة الحياة، وقطاع التكنولوجيا البيئية، وقطاع البنية التحتية الذكية، والقطاع الفضائي والذكاء المعزز بين الإنسان والآلة.
ولي عهد دبي:
■ «دعم الأبحاث العلمية والتكنولوجية ركيزة محورية في تحقيق رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي».
■ «سندعم كافة الأفكار والمشاريع البحثية لتطوير التطبيقات المستقبلية، وتسريع مسيرة التطوير العلمي والتكنولوجي».
■ «الاقتصادات الكبرى والمدن العالمية الرائدة حققت قفزات نوعية على مدى التاريخ بفضل تركيزها على البحث والتطوير».
تمويل البحث والتطوير
سيطور «برنامج دبي للبحث والتطوير» نهجاً شاملاً لتنظيم إجراءات التمويل وفرص الاستثمار وأوجه التعاون المحتملة ذات الصلة، وكذلك دعم المشروعات والمبادرات المبتكرة وفقاً لأولويات البحث والتطوير المحددة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذه المجالات، كما يهدف البرنامج إلى إدارة جميع مشروعات البحث والتطوير المستقبلية، ودعم المبادرات والاستثمارات وفرص التمويل، إلى جانب الاستفادة من نتائج الاستطلاعات والدراسات العالمية، والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بمجالات البحث والتطوير، والاستفادة من مشاركات وتوصيات وأفكار روّاد الفكر في مجال الابتكار.