حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي المشرف العام على خطة تحويل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، أمس، افتتاح أعمال الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، بمشاركة أكثر من 3000 من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين، كما كرّم سموه الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة الاقتصاد الإسلامي.
وأطلق وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، «منظمة الأوقاف العالمية» من دبي، التي ستشكل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الاستثمارات الوقفية، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يريد للعالم ما يحلم به لدبي والإمارات من تنمية شاملة وازدهار مستدام.
من جانبه، دعا وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إلى إيجاد إطار عالمي ناظم للعمليات المالية الإسلامية، تطوره الصناعة المصرفية الإسلامية، ويحظى بالاعتراف الدولي.
افتتاح القمة
وتفصيلاً، حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي المشرف العام على خطة تحويل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، أمس، افتتاح أعمال الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، بمشاركة أكثر من 3000 من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين، وصنّاع قرار في مجال الاقتصاد الإسلامي، كما كرم سموه الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة الاقتصاد الإسلامي.
وحضر افتتاح القمة التي تقام تحت شعار «استلهام التغيير لغد مزدهر»، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.
مبادرات وقرارات
من جانبه، أطلق وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، عدداً من المبادرات التي تستكمل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عولمة منظومة الاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن إحدى تلك المبادرات تشكيل «منظمة الأوقاف العالمية»، التي ستشكل مظلة عالمية لرعاية شؤون الوقف وتنظيم الاستثمارات الوقفية، وفق منظومة حديثة وموحدة من المعايير والتشريعات.
واستعرض القرقاوي، في كلمة له خلال افتتاح أعمال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، أمس، مجموعة من القرارات والمبادرات التي حققت الريادة لدبي، باعتبارها عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وأبرزها: مبادرة لتكون دبي مقراً رئيساً لقطاع التكافل وإعادة التكافل، وتأسيس مركز تميز الأعمال الإسلامي العالمي، وتنظيم منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، وإنشاء الهيئة الشرعية العليا للأعمال المالية والمصرفية.
وكشف القرقاوي أن دبي تحولت في أقل من ثلاث سنوات، إلى مركز عالمي لإدراج الصكوك، كما حققت الريادة في قطاع «الحلال»، مع تأسيس مجمع الصناعات الحلال، وتصميم علامة «الحلال» الوطنية، وإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، والمنتدى الدولي لهيئات الاعتماد.
رؤية واضحة
وأشاد القرقاوي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واضحة المعالم والأهداف، قائلاً إن سموه يريد للعالم ما يحلم به لدبي والإمارات: تنمية شاملة وازدهار مستدام.
وتابع: «عندما أطلق سموُّه مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) كان على قناعة بأهمية الاقتصاد الإسلامي كأحد أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي العالمي، وإحدى أهم الأدوات التنموية غير المستغلة بشكل كامل»، لافتاً إلى أنه كان أمام فريق العمل ثلاثة أعوام مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لبلورة آليات تطوير القطاعات السبعة التي تضمنتها مبادرة سموه، وهي: التمويل الإسلامي، والصناعة الحلال، والمعايير والشهادات، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة العائلية، والمعرفة والثقافة الإسلامية، والفنون والتصاميم الإسلامية.
مشروعات ومنصات
ونوّه القرقاوي بالجهود المنسجمة مع خطة الإمارات لتكون في مقدمة الدول التي تبتكر حلولاً تنموية لصنع مستقبل أفضل وأسعد للشعوب، إذ أثمرت هذه الجهود تصميم مشروع سلمى الوقفي للإغاثة، إضافة إلى تطوير الإغاثة الإسلامية الإنسانية عبر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.
وشدّد على أهمية المنصات التي تم إطلاقها لتحفيز رواد الأعمال الشباب على المشاركة في الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي، مع تأسيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، الحاضنة الأولى للشركات الناشئة الرقمية العربية والإسلامية، وإطلاق بوابة «سلام» الإلكترونية.
واعتبر أن هذه الإنجازات وغيرها الكثير أسهمت في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الارتقاء بمكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وتقديم منظومة شاملة للاقتصاد الإسلامي ونموذجاً ناجحاً يمكن البناء عليه، معلناً تولي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، منصب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وأكد القرقاوي أن الاقتصاد الإسلامي سيبقى اقتصاداً حيوياً مساهماً في تنمية المجتمعات، بوجود فرق العمل النشطة المؤمنة به، الساعية لتجديده وتطويره، وبوجود القادة الداعمين لمشروعاته ومبادراته.
تفعيل الاجتهاد
بدوره، قال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إن تطوير الاقتصاد الإسلامي لا يعني الانعزال والانغلاق، بل يعني مزيداً من الترابط والتكامل، لبناء قاطرة جديدة للنمو الاقتصادي على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وأكد أن النشاطات الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتبر من القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على النمو، وتحمّل الضغوط الاقتصادية العالمية، وذلك لما تتميز به من خصائص لا تتوافر لغيرها من النشاطات التقليدية.
ودعا الطاير الى إيجاد إطار عالمي ناظم للعمليات المالية الإسلامية، تطوره الصناعة المصرفية الإسلامية، ويحظى بالاعتراف الدولي، قائلاً إنه يمهد الطريق لتجاوز عقبات الفروقات الإقليمية والدولية، سواء تعلقت بإجراء المعاملات، أو بحل النزاعات في حال نشوئها. كما شدد على ضرورة توحيد المعايير والقوانين المتعلقة بمعاملات التمويل الإسلامي، بما يتوافق مع وتيرة نمو الاقتصاد الإسلامي، والمصارف الإسلامية العاملة في منطقة الخليج العربي، لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وقال الطاير إن دولة الإمارات كانت ولاتزال بفضل رؤية قيادتها السباقة تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، فضلاً عن تبوؤ المراكز الأولى على الصعد كافة.
قوة فاعلة
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد الغرير، إن الاقتصاد الإسلامي أصبح قوة فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى إنجازات إمارة دبي في مجالات الاقتصاد الإسلامي، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد أن توجيهات سموه أثمرت في مجالات عدة، منها تطوير التشريعات والنظم الاقتصادية الإسلامية، وضخ وجذب استثمارات جديدة لتطوير هذا القطاع، وتطوير منتجات وخدمات إسلامية جديدة.
قطاع دقيق
وفي كلمة ألقتها أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، قالت رئيسة موريشيوس، أمينة غريب، إن تطور قطاع الاقتصاد الإسلامي يتطلب قطاعاً مالياً دقيقاً ومؤثراً، ومشاركة فاعلة من الكثير من الشركات التي تعرض نظام ضرائب وخدمات مالية متطورة يسمح في التأمين وإعادة التأمين، لافتة إلى أن هذا ما دعا موريشيوس إلى تطوير خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقديم خدمات مالية ومصرفية متناسبة مع الشريعة الإسلامية.