دشن سمو الشيخ ، نائب حاكم دبي وزير المالية، «النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية» الذي تم تطويره من قبل وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وذلك على هامش افتتاحه ل فعاليات معرض «غلفود 2015» في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور مسؤولين حكوميين كبار، إلى جانب موفدين دوليين رفيعي المستوى من وزراء وسفراء ومسؤولين.
وتقام الدورة العشرون الكبرى من «غلفود»، أكبر معرض تجاري سنوي لقطاع الأغذية والضيافة في العالم، والذي تتواصل فعالياته حتى الخميس المقبل، على مساحات عرض تصل الى 120 ألف متر مربع، بمشاركة 4800 من شركات الأغذية العالمية من 120 بلداً.
جناح البلدية
وتفقد سموه بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه جناح بلدية دبي المشارك في المعرض، حيث تم إطلاعه على مشاركة بلدية دبي في المعرض ودورها في عرض القوانين والاشتراطات العالمية المعتمدة في مجال سلامة الأغذية. كما اطلع سموه على جهود البلدية في مجال تجارة الأغذية ومجال رقابة المنافذ والاستيراد وإعادة التصدير، والتي تحرص الدائرة على تقديمها من خلال أنظمة وقوانين معتمدة وعالمية ومن خلال أنظمة تسجيل وتفتيش ورقابة حديثة في هذا المجال.
قاعدة بيانات
وأشار بن فهد إلى أن النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية يأتي تحقيقاً للهدف الاستراتيجي لتعزيز السلامة الغذائية، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة لتصنيف وتسجيل المنتجات الغذائية ودعم نظام تتبع المنتجات الغذائية لتسهيل التعرف عليها واستردادها أو سحبها من الأسواق في حالة إذا ما تبين عدم مطابقتها للوائح الفنية أو احتمالية تأثيرها على صحة المستهلك. وأضاف بن فهد أن النظام سيسهم في تقليل الازدواجية في عملية إجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات الغذائية بين الجهات المختصة.
كما يؤدي إلى توفير موارد ونفقات الفحص من خلال تبادل نتائج الفحوص المخبرية المعتمدة بين السلطات المحلية المعنية بالرقابة على المنتجات الغذائية. بالإضافة إلى توفير إحصائيات دقيقة عن كميات وبيانات المنتجات المحلية والمستوردة والمصدرة عبر جميع منافذ الدولة بما يساهم في إتاحة المعلومات عند إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالرقابة على المنتجات الغذائية وتحليل المخاطر المرتبطة بها.
قيمة مضافة
وأكد معاليه أن إطلاق هذا النظام الوطني سيشكل قيمة مضافة لتجارة الأغذية في الدولة والتي هي في تزايد مستمر وسيدعم النظام الاقتصاد الوطني، كما سوف يساهم في توحيد إجراءات تسهيل المنتجات الغذائية ضمن قاعدة بيانات اتحادية واحدة، وتسعى الوزارة دوما لتبني الأنظمة التي ترتقي بمستوى الرقابة الغذائية بالدولة لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد المنتجات الغذائية التي تدخل الدولة عبر المنافذ المختلفة، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة الى استيراد أكثر من 11 مليون طن من المنتجات الغذائية في العام الماضي، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهود السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة.
ويأتي النظام على برامج أنشأتها بلدية دبي بهدف تسهيل وإحكام الرقابة على الأغذية في إطار مواكبة التطورات العالمية، حيث بدأ تطبيقه في العام 2006، ومن المنتظر أن يحدث هذا النظام ثورة في منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة، حيث يتم تصنيف وتسجيل كل الأغذية التي ترد عبر كل منافذ الدولة والأغذية المتداولة ما يضمن رقابة محكمة على المنتجات الغذائية.
مرجعية محكمة
ويتيح هذا التسجيل الذي يتم فيه ربط جميع المعلومات اللازمة لتمييز كل صنف غذائي والمعلومات الضرورية للرقابة عليه بمرجعية رقم الباردكود، ما يعني تسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ لعدم الحاجة للتسجيل اليدوي لهذه المعلومات ويجعل المفتش يتعامل مع كل صنف من الأغذية بناء على درجة خطورته ويتعرف بسهولة ودقة على تاريخ ومتطلبات الجوانب الرقابية للصنف ويركز على النقاط الحرجة في عملية التفتيش وتطبيق كل الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي ترد للدولة.
انسيابية
وقال بن فهد إن هذا النظام سيعمل على توحيد وتكامل جهود الجهات الرقابية بالدولة. وأشار إلى أنه يعمل على تسهيل انسيابية تجارة الأغذية عبر منافذ الدولة، إذ لن تكون هناك حاجة لاعتماد أو تسجيل المنتجات الغذائية في كل إمارة على حده ما يوفر كثيراً من الوقت والتكاليف المالية على الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية. وأضاف أن تطبيق هذا النظام من شأنه زيادة الثقة في منظومة سلامة وجودة الأغذية المستوردة والمتداولة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والمياه تعمل على توحيد العديد من الإجراءات والتشريعات على مستوى الدولة لضمان عدم وجود ازدواجية في أعمال الرقابة الغذائية.
مركز موثوق
ومن جانبه قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن إدارة الرقابة الغذائية ابتكرت نظام تصنيف وتسجيل الأغذية الواردة عبر المنافذ المختلفة بالإضافة إلى الشحنات الغذائية المحولة من الإمارات الأخرى كإجراء أساسي يخدم عملية الرقابة على الأغذية في إمارة دبي وبما يدعم رؤية الإمارة في جعل دبي كمركز تجارة عالمي موثوق من قبل الموانئ العالمية والتي تتجاوز 160 ميناء محلياً وعالمياً.
وأضاف «إن بلدية دبي بدأت بإجراءات التصنيف والتسجيل منذ عام 2001 ضمن قاعدة بيانات بسيطة صنفت الأغذية وفق ربط العلامة التجارية للمنتجات مع قائمة التصنيف المكونة من مستويين ضمن عدد محدود من المجموعات الغذائية ليدخلها المفتش كل مرة في عند استيراد الصنف المستورد»، وأشار إلى أن هذا التصنيف والبيانات التحليلية للمنتج الغذائي المعلومين لم تلب طموح إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي ما حدا بالبلدية البدء بتطوير هذا النظام العام 2003 عن طريق الاطلاع على أفضل الممارسات كالنموذج الأوروبي والأسترالي واللذين لم يتوافقا مع طبيعة ووضع إمارة دبي من حيث عدد ونوع المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها من خلال منافذ الإمارة.
ونوه بأن تلك الأنظمة لم تراع ربط معلومات المنتج الغذائي الواحد من حيث الحجم نوع التغليف العملية التصنيعية المكونات التسمية العلمية زمن التفتيش والمكونات برقم وحيد يمكن من الوصول إلى المنتج المطلوب في الأسواق. وأشار لوتاه إلى أنه تم ابتكار نموذج فريد من نوعه للتصنيف يرتبط بشفرة التعرف إلى المنتج العالي بحيث يربط معه عدداً كبيراً من البيانات التحليلية للمنتج الغذائي مثل تقييم مخاطر المنتج ومعايير تحليل المنتج، ما شكل قاعدة بيانات إلكترونية تجاوزت حتى اليوم أكثر من 450 ألف صنف غذائي.
منصة استثمارية
وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للحدث الدولي الكبير، إن «غلفود» أتاح طيلة ثلاثة عقود تقريباً، منصة استثمارية استراتيجية مكّنت تجار الأغذية والموردين من جميع أنحاء العالم من الالتقاء في دبي، وأضافت: «من المتوقع أن تسجل الدورة العشرون التاريخية أعلى مستوى من التعاملات التجارية، مع وصول حجم التداولات التي تتمّ سنوياً على أرض المعرض إلى مليارات الدولارات، ما من شأنه تعزيز مكانة دبي كمركز بارز للتجارة الدولية والإسهام في تنمية الاقتصاد الإماراتي القائم على التنوع المتزايد».
الأغذية الحلال
ويجمع «غلفود 2015»، على صعيد متصل، ما يزيد على ألف من الشركات والعلامات التجارية المختصة بالأغذية الحلال من أنحاء العالم في الدورة الثانية من معرض «عالم الأغذية الحلال»، أكبر معرض تجاري سنوي لمصادر الأغذية الحلال في العالم، نظراً للدور الذي يلعبه «غلفود» كمحفز أساسي لتحقيق رؤية دبي في أن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي.
ويستضيف الحدث الدولي رؤساء دول وحكومات، ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، وقادة عالميين كباراً وخبراء تجاريين من القطاع الخاص، ضمن «فعاليات غلفود للقادة» التي تشتمل على مؤتمرات مهمّة تتناول عدداً من المجالات المرتبطة بالقطاع الغذائي وتُسهم في صوغ ملامحها.
الأمن الغذائي
كما تقام في إطار «غلفود 2015» «قمة الأمن الغذائي العالمي»، التي أصبحت واحدة من أهمّ المنابر العالمية المختصة بتناول الخطط والسياسات الدولية المتعلقة بأمن الغذاء. وتُعقد القمة اليوم الاثنين. ويلقي الكلمة الافتتاحية أمام القمة خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية. ويستضيف «غلفود» غداً الثلاثاء، «مؤتمر الاستثمار الحلال»، الذي يتناول مجالاً يحظى بأهمية مالية متزايدة في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي.
ويستقطب هذا المؤتمر مسؤولين حكوميين ولاعبين كباراً في هذا الميدان لمناقشة الفرص التجارية التي تتيحها سوق الحلال العالمية المقدر حجمها بنحو 1.1 تريليون دولار. ويشارك في المؤتمر نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كأحد أبرز المتحدثين أمام المؤتمر. ويحتلّ الدور الإماراتي الرائد في مجال المعايير والشهادات الحلال موقعاً مهماً على أجندة أعمال المؤتمر.
تراخيص الامتياز
ويشهد «غلفود» بعد غد الأربعاء انعقاد «منتدى تراخيص الامتياز الغذائي»، الذي يشكّل منبراً مختصاً يتيح إقامة تواصل بنّاء بين رواد الأعمال وأصحاب تراخيص الامتياز والحاصلين عليها والمستثمرين، بُغية تبادل الأفكار والرؤى فيما بينهم حيال التوجّهات والفرص في مجال تراخيص امتياز الأغذية، الذي بات أحد محركات النمو الرئيسية في سوق الضيافة الإقليمية. ويحظى المؤتمر، الذي يُقدّم دليلاً إرشادياً مهماً في مجال تراخيص امتياز الأغذية، بأهمية خاصة، نظراً لأن دولة الإمارات تشكّل بوابة استراتيجية لدخول عدد متنامٍ من العلامات التجارية العالمية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
احتفالية ضخمة
يجري في معرض «غلفود» كل عام طرح آلاف المنتجات والخدمات في مجالات الأغذية والمشروبات، فيما تمثل «جوائز غلفود»، في دورتها السادسة هذا العام، فرصة لتكريم التميز في تلك المنتجات والخدمات. وتحتفي الجوائز المرموقة بإنجازات الجهات التي تقف وراء الريادة والابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة من أفراد وشركات. وسيتم تقسيم الجوائز إلى ست فئات و10 جوائز متنوعة يُحكّم فيها فريق دولي من خبراء القطاع المستقلين.
ومن المقرر أن يشكّل حفل الجوائز الفخم، غداً الثلاثاء بفندق كونراد في دبي، مناسبة للاحتفاء بإنجازات «غلفود» على مدى سنواته العشرين. ويُتوقع أن يحضر الحفل ما يزيد على ألف من كبار صانعي القرار، ومشاهير الطهاة، وأبرز العارضين والعملاء، وممثلين عن وسائل الإعلام والمجموعات الوطنية.
تم تطوير «النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية» بالتعاون مع بلدية دبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، والتي تضم ممثلين عن كافة السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية وممثلين عن جامعة الإمارات ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
نظام فريد
ويعتبر النظام فريداً على المستويين الإقليمي والعالمي بشهادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة والعديد من الدول والشركات التي عملت على إعداد مثل هذه البرامج لتصنيف وتسجيل الأغذية لتسهيل إجراءات الرقابة الغذائية وتسهيل إجراءات الإفراج عن الشحنات الغذائية بزمن قياسي وتسهيل استرجاع الأغذية التي يثبت مخالفتها أو خطورتها من الأسواق بشكل مفاجئ بحسب المستجدات العالمية أو الإقليمية وتحسين إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة للتحكم بمنع دخول الأغذية المحظورة وغير المطابقة.
سهولة الإجراءات
كما يتميز النظام بتسهيل إجراءات إتلاف ورفض الأغذية غير المطابقة من الموانئ وتوفير تاريخ مخبري لكل منتج غذائي يدعم قرار الإفراج عن الأغذية وفق مقاييس علمية سليمة وبما يوفر بيانات إحصائية عن استيراد وتصدير الأغذية واستخدامه لأغراض التخطيط والتطوير المستقبلي للرقابة الغذائية وتسهيل إجراءات إصدار شهادات التصدير الصحية للأغذية الهامة لدعم حركة التجارة وتسهيلها.
وعقد المختصون ببلدية دبي دورات تدريبية مكثفة للمعنيين بمختلف الجهات الرقابية بالدولة المناط بها استخدام هذا النظام، والذي يعتبر أساس الرقابة الذكية للأغذية المستوردة والمتداولة، حيث من المنتظر أن يتمكن المستهلكون بعد تطوير النظام من استخدام هواتفهم الذكية للتأكد مما إذا كان الصنف الغذائي الموجود بالأسواق مسجلاً ومعتمداً من قبل الجهات المختصة.