طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، بضرورة تحديد سقوف سعرية للاقساط المدرسية وفق اسس محددة على غرار المواد الغذائية والدواء تطبيقا للنهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين.
وجدد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، التأكيد على ان المدارس الخاصة تمارس تغولا منذ سنوات طويلة بهدف جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطنين، لافتا الى ان الظروف المعيشية للمواطنين لا تحتمل المزيد من الاعباء المالية، كما ان التعليم ليس ترفا وانما هو حق من الحقوق الاساسية للإنسان بكفالة الدساتير والقوانين والاعراف الدولية.
