أجرت «حماية المستهلك» دراسة مقارنة ميدانية شملت قراءة اسعار 96 سلعة خلال الفترة من الاول من أيار الماضي1/5 الى الاول من حزيران الحالي1-6 ،حيث اظهرت النتائج ارتفاع اسعار 7 سلع بنسبة بلغت بالمتوسط 29.7%، في حين سجلت 11 سلعة انخفاضا بالمتوسط بنسبة 21.9 %، مقابل ثبات اسعار 78 سلعة.
وبحسب الدراسة انخفضت اسعار بعض اصناف الخضروات وفي مقدمتها البندورة التي سجلت نسبة انخفاض بلغت 12.5%، والفلفل الحار والحلو 20%، فيما سجلت اسعار الليمون ارتفاعا بنسية 16.6%،والزهرة بنسبة 112.5%، والفاصوليا الخضراء 16.6% والفول 40%، مقابل ثبات البطاطا. وتجدر الاشارة هنا الى ان الاسباب الفعلية لانخفاض اسعار هذه الاصناف من الخضار كثرة أو وفرة المنتج منها وبالتالي فإن العرض منها يكون أعلى من المطلوب منها في مثل هذه الفترة.
كما اظهرت الدراسة انخفاض سعر الموز البلدي بنسبة 13.3% والشمام 29% في حين سجلت اسعار الفواكه مثل التفاح والبطيخ ثباتا في اسعارها، كما بينت الدراسة ثبات اسعار الالبان والبقوليات والمعلبات، وثبات اسعار الشاي والارز والزيوت النباتية والقهوة والسكر.
وفيما يتعلق باسعار اللحوم الحمراء والبيضاء فقد سجل سعر دجاج النتافات ارتفاعا بنسبة 14.2% وارتفاع سعر اللحوم الحمراء المستوردة بنسبة 6.6% % وثبات اسعار اللحوم الحمراء البلدية. وذلك بالرغم من أن أسعار هذه السلع مرتفعة أصلاً وبالتالي فإن رفعها قبل حلول شهر رمضان المبارك مؤشراً واضحاً على نسبة التجار المتعاملين بها لرفعها مرة أخرى قبل شهر رمضان المبارك وخلاله.
وجددت «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.
وأشارت الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
