ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن حكومة إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وافقت على شراء أصول شركة الدار العقارية مقابل”8ر16 مليار درهم (5ر4 مليار دولار). وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية
(وام) أنه بموجب الاتفاق اشترت حكومة أبوظبي 760 وحدة سكنية في شاطئ الراحة (تتفاوت في حجمها ما بين ثلاث وأربع وخمس غرف نوم) في البندر والزينة والمنيرة بشاطئ الراحة مقابل 5ر3 مليار درهم حيث تحتفظ الدار ببقية الوحدات المتاحة للشراء أو ‘الاستئجار بغرض التملك’.
وعلى غرار الاتفاقيات المبرمة سابقاً مع حكومة أبوظبي فيما يتعلق بجزيرة ياس فقد وافقت حكومة أبوظبي على أن تدفع للدار مبلغ 5 مليارات درهم كتعويض عن أصول البنية التحتية القائمة حاليا وكذلك تلك التي سيكتمل إنشاؤها في شاطئ الراحة وستتم تسوية هذا المبلغ بتحويله فوراً لسداد قيمة القرض الواجب السداد لحكومة أبوظبي بخصوص البنية التحتية على ان تتم تحويل ملكية أصول البنية التحتية إلى الجهات الحكومية المعنية عند تلقي توجيهات من حكومة أبوظبي بهذا الخصوص.
وكانت حكومة أبوظبي قد كلفت الدار في عام 2005 بمهمة إعادة تطوير جزء من مركز مدينة أبوظبي يعرف باسم ‘السوق المركزي’ حيث تم بيع المرافق الحالية في السوق المركزي ومرافق البنية التحتية المتعلقة به إلى حكومة أبوظبي مقابل 7ر5 مليار درهم إماراتي على ان تتولى شركة الدار العقارية مهمة الإشراف على أعمال الإنشاء والإشراف على استكمال المشروع ومن ثم إدارة المرافق وعلاقات المستأجرين نيابة عن حكومة أبوظبي وستقوم حكومة أبوظبي بتمويل تكاليف الإكمال التي تقدر بحوالي 6ر2 مليار درهم.
وسيتم استلام عائدات صفقات البيع خلال السنوات الأربع القادمة وفقاً لجدول زمني للدفع يتضمن استلام 5ر4 مليار درهم خلال الشهرين القادمين. وفي هذا الاطار قال على عيد المهيري رئيس مجلس إدارة الدار العقارية ان مجلس الإدارة قام عقب الإعلان عن الترتيبات المالية في يناير الماضي بمراجعة شاملة لنموذج أعمال الشركة وبنيتها المالية والتشغيلية حيث واصلت الشركة مفاوضاتها مع حكومة أبوظبي والتي أسفرت عن الاتفاقية التي اعلن تفاصيلها اليوم والتي تهدف الى ايجاد القاعدة المالية الصلبة اللازمة لدفع عوائد للمساهمين. وأضاف ان شركة الدار العقارية قامت كذلك بإجراء تعديلات في هيكلها التنظيمي وأجرت تخفيضاً في عدد العاملين وتحسينات في استراتيجية أعمالها مؤكدا ان الشركة وبما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف مناطق أبوظبي في وضع يمكنها من الاستفادة من فرص التطوير المستقبلية التي يثبت وجود طلب عليها في السوق.