قال قانونيون إن الحكم الذي صدر في قضية شركة المعجل السعودية ربما يفتح الباب أمام تعويضات بمليارات الريالات في قضية المعجل للمساهمين الذين تضرروا من الممارسات والمخالفات.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية، بتغريم مجموعة «محمد المعجل» مبلغ 1.6 مليار ريال، والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي.
وذلك في القضايا المرفوعة ضد الشركة، والمتعلقة بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة، أدت إلى تضليل المساهمين بشأن قيمة الورقة المالية للمجموعة.
وقال هشام العسكر الباحث في الشؤون الاقتصادية والمتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، لـ«العربية نت»، إن هذا الحكم يعتبر انتصارا للعدالة، وللمساهمين الذين كانوا هم الحلقة الأضعف، وحملوا مسؤولية قرار الاكتتاب في الشركة، دون النظر لمخالفات الملاك، والمحاسب القانوني، والجهات الرقابية، التي يعتقد أنها طالت عملية تقييم الشركة، وتحديد علاوة الإصدار، إضافة إلى المخالفات الإدارية وعلى رأسها تهمة التقصير والإهمال.
وأضاف العسكر: «إننا الآن أمام حقبة زمنية جديدة من المحاسبة القانونية في سوق الأسهم السعودية، وهو فصل يجب أن تتوسع فيه الهيئة وأن تضمن استمراريته دون توقف، فالمخالفات المالية المستترة توشك أن تتسبب في أضرار فادحة، ومدمرة للشركات المساهمة، والمستثمرين وسوق الأسهم السعودية».
ولفتت الهيئة إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بينت في حيثيات الحكم أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم، وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائيا ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.
وأكد العسكر لـ«العربية نت»، أنه يحق للمساهمين وأي متضرر من الشركة وأي جهات أخرى رفع دعوى مسؤولية تقصيرية على جميع أعضاء مجلس إدارة أي شركة بصفتهم الشخصية، حيث أعطى النظام الحق في ذلك وفق المواد المنصوص عليها حال إخلال أي مجلس إدارة شركة ما، حال تعمده أو اتخاذه لقرارات غير صائبة وأدت إلى الإضرار بمصالح المساهمين ومدخراتهم، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ثقافة المساهمين لاتزال تفتقر إلى الوعي القانوني الكافي في معرفة الانظمة التي تكفل لهم الحق في المطالبة القانونية لحقوقهم.
وأشار العسكر إلى أن قضية المعجل مثال سلبي على عدم تطبيق حوكمة الشركات العائلية، إضافة إلى عدم وجود معيار واضح في تقييم علاوة الإصدار على سهم المعجل، مشيرا إلى أنه يجب أن تسهم جهود هيئة سوق المال الحثيثة في تفعيل الأنظمة الرقابية الصارمة على الشركات في الفترة الماضية واتخاذ القرارات التي سيكون من شأنها عدم تكرار ما حدث في قضية المعجل.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-drM
