قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أنه رصد خلال الفترة الماضية شكاوى تحيُّز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين، حيث تم حل بعضها ودياً بين جميع الأطراف، بينما يجري النظر في القضايا الأخرى.
وقال القحطاني إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ستلاحق المكاتب العقارية التي تفضل تأجير الأجانب الوحدات السكنية على حساب السعوديين، خصوصاً بعد ورود شكاوى لمقر الجمعية وفروعها في مختلف مناطق السعودية، وتأكدها من صحة تلك الشكاوى بعد جولات ميدانية وزيارات نفذها مراقبو الجمعية على تلك المواقع التي رصدوها من خلالها وجود هذا النوع من المخالفات، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وأكد أحد المواطنين أن صاحب مكتب عقار في جنوب الرياض أبلغه بأن المؤجر لا يرغب في تأجير السعوديين، وقال: ”توقعت أن هذه حالة خاصة لأفاجأ بأكثر من مكتب يرفض تأجير أبناء الوطن ويفضل الأجنبي وذلك اعتقادا منها – حسب ما قال لي أحد العاملين – في تلك المكاتب أن المستأجر الأجنبي أكثر التزاماً من السعودي في السداد، علاوة على حفاظه على العين العقارية التي استأجرها”.
وقال خالد البيشي أحد المتضررين إن صاحب مكتب عقار في جنوب الرياض أبلغه بأن المؤجر لا يرغب في تأجير السعوديين، وأضاف “توقعت أن هذه حالة خاصة لأفاجأ بأكثر من مكتب ترفض تأجير أبناء الوطن وتفضل الأجنبي وذلك اعتقادا منها – حسب ما قال لي أحد العاملين – في تلك المكاتب أن المستأجر الأجنبي أكثر التزاما من السعودي في السداد، علاوة على حفاظه على العين العقارية التي استأجرها”.
وزاد البيشي، أن بعض ملاك العقارات يعمدون إلى تصميم وحداتهم السكنية بما لا يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية، ومن ذلك تصغير الغرف وكذلك الاكتفاء بمدخل واحد للشقة السكنية، وذلك بقصد تنفير السعوديين منها وإبقاء جاذبية للمستأجر الأجنبي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Il
