بلغت حصيلة البنوك المصرية من الدولار 12.3 مليار دولار منذ قرار الدولة بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر وحتى أمس الاثنين حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن مصدر بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء14فبراير2017.
ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن حصيلة البنوك من النقد الأجنبي بلغت أمس الاثنين 635 مليون دولار، لترتفع إلى 12.3 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضي.
وأضافت الوكالة نقلا عن المصدر أن معدلات التنازل على الدولار من قبل حائزي ومكتنزي الدولار تتزايد يوما بعد يوم، حيث تجاوزت يوم الخميس الماضي وحده حاجز الـ550 مليون دولار، جاءت أغلبها من محافظات صعيد مصر.
وأشار المصدر للتراجع الملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه منذ مطلع الأسبوع الماضي، على خلفية زيادة المعروض وتراجع الطلب، منوها بأن انضمام جزء كبير من سيولة الدولار من القطاع غير الرسمي إلى البنوك وزيادة تدفقات المستثمرين الأجانب عبر أذون الخزانة ساهما في تحسن معدلات النقد الأجنبي.
وهبط متوسط سعر شراء الدولار إلى 16.85 جنيه بالبنوك، فيما بلغ سعر البيع 16.95 جنيه، وذلك لأول مرة منذ 6 أسابيع.
وأصدر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في الثالث من نوفمبر الماضي قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه قبيل إبرام مصر اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وصاحب قرار تحرير سعر الصرف قرار يرفع سعر الفائدة في إلى حوالي 15 بالمئة.
وقد نتجت عن تلك القرارات موجات من التضخم غير مسبوقة، حيث تجاوز معدل التضخم السنوي في يناير الماضي 30 بالمئة، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.