وفي رسالة مؤرخة 12 من مايو ايار وموجهة لكلاوس ريجلينج الرئيس المؤقت للصندوق حذر خبراء لدى إيه.تي.كيرني من أن عدد الموظفين الخمسة والسبعين الذين تمت الموافقة عليهم للعمل في الصندوق الذي يحمل اسم آلية الاستقرار الأوروبي يبدو “صغيرا للغاية” إذا استمر الصندوق لسنوات عديدة.
وجاء التحذير قبل ستة أسابيع من بدء عمل الصندوق ومع تنامي المخاوف من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو في خطوة قد تؤدي إلى إنتشار أزمة الديون في دول أخرى أعضاء في المنطقة مما يجبر الصندوق الجديد على العمل سريعا.
وجاء في الرسالة إن الصندوق سيدير ميزانية أعلى بنسبة 50 في المئة من أكبر صندوقين للثروة السيادية في العالم (النرويج وأبوظبي) بعدد قليل جدا من الموظفين بينما يبلغ عدد العاملين في الأنشطة المالية وحددها لإيه.بي.جيه جروب أكبر صندوق معاشات في أوروبا وهو في نصف حجم الصندوق الجديد نحو 700 موظف.
ووافق القادة الأوروبيون في أواخر العام الماضي على تقديم موعد إطلاق الصندوق الجديد بعام كامل ليبدأ العمل في الأول من يوليو تموز 2012 وسيجمع صندوق الإنقاذ أمولا ويقدم قروضا لدول منطقة اليورو التي تعاني من مشكلات مالية حادة ولديه أيضا سلطة شراء سندات من الدول المتعثرة في المنطقة.