تعد جمعية المحاسبين والمراجعة 3 مقترحات بشأن المعالجة المحاسبية على القوائم المالية للشركات المدرجة بالبورصة والعاملة بالسوق، وذلك فى ضوء المتغيرات التى شهدها سوق الصرف خلال عام 2016،خاصة ان أسعار الكثير من الأصول الثابتة والمقيدة بقيمتها الدفترية أصبحت بعيدة عن قيمتها الاستبدالية «سعر السوق».
التقى شريف سامى رئيس الرقابة المالية رئيس جمعية المحاسبين، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة المقترحات، حيث تم التوافق من حيث المبدأ على بعضها وتم إرجاء البعض الآخر لبحثه الأسبوع الحالى مع اللجنة العليا للمعايير المحاسبية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء.
تناول المقترحات 3 محاور رئيسية تتعلق بالأصول الثابتة الممولة بقروض بالعملة الأجنبية، والمحور الآخر يرتبط بالخسائر والأرباح الاستثنائية التى نشأت لدى الشركات بعد تحرير سعر الصرف كيفية معالجة سواء بقائمة الدخل أو حقوق الملكية بالميزانية، ويرتبط العنصر الأخير بوضع معامل لتعديل أسعار بعض فئات من الأصول الثابتة فى ضوء التغير الكبير فى سعرها.
ومتوقع فى حالة انفاق اللجنة للمعايير على مقترح محدد سوف يتم رفعه للوزير المختص لاصداره كمعيار.