في محاولة من البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة للحصول على جانب من الثروات الضخمة لأثرياء الدولة، توفر البنوك حسابات خاصة للأثرياء وأصحاب الأعمال، وتؤمن لهم مديرين ومستشارين، في تنافس على الفوز بحصة أكبر من الثروة التي كانت تتجه إلى المؤسسات الأجنبية.
وقال مصرفيون “إن انعدام الثقة بالشركات والصناديق الاستثمارية الأجنبية، بعد أن تكبّد المساهمون فيها خسائر كبيرة، تأثراً بالأزمة المالية العالمية، إضافة إلى وجود ثروات كبيرة تبحث عن فرص للاستثمار، من خلال جهات مضمونة يسهل التواصل معها عن قرب، من أهم العوامل التي دفعت المصارف إلى استحداث تلك الحسابات”، وفقاً لجريدة “الإمارات اليوم”.
وتنوعت الحسابات الخاصة بالأثرياء في المصارف، وتعددت أسماؤها بين “النخبة”، و”المميز” و”وجاهة”، و”أكسلنسي”، و”إثمار”.
ولفت المصرفيون إلى أن نسب العائدات على الاستثمار تتراوح حالياً بين 10 و15%، فيما تتراوح فترات الاستثمار بين سنتين و5 سنوات، وتركز على الذهب، والبترول، ومؤشرات أسواق الهند، والبرازيل، وروسيا، إضافة إلى محصولات زراعية.
الفوائض الدولارية
وقال مدير إدارة الثروات الخاصة في بنك وطني، سعيد العابد، إن “المصارف العاملة في الدولة ركزت مؤخراً على فتح حسابات للنخبة وأصحاب الثروات، بعد أن اقتصرت لوقت طويل على مصارف أجنبية، تنظر لـ(الفوائض الدولارية)، التي خلفتها الارتفاعات في أسعار النفط، وانعكاسها على دخل الأفراد، باعتقاد مفاده عدم قدرة السوق الاستثمارية محلياً على استيعاب تلك الفوائض”.
وأضاف أن “المصارف المحلية التقطت الفكرة، وحاولت التنافس على حصة من هذه الثروات، ونجحت كثيراً، نظراً لانعدام الثقة بالشركات والصناديق الاستثمارية الأجنبية، بعد أن كبدت المشاركين فيها خسائر كبيرة، تأثراً بالأزمة المالية العالمية، إضافة إلى وجود ثروات كبيرة تبحث عن فرص للاستثمار من خلال جهات مضمونة يسهل التواصل معها عن قرب”.
وأوضح أن “المصارف المحلية بدأت في تكوين محافظ للأثرياء، توظفها في الاستثمار، وتدر عائداً يختلف بحسب القطاع المستثمر فيه ودرجة المخاطرة به”، مشيراً إلى أن نسب العائدات تراوحت بين 20 و25% قبل الأزمة المالية العالمية، نظراً لوجود فرص كثيرة في قطاعي العقار والأسهم، فيما تراوح حالياً بين 10 و15% في المتوسط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-T4
