“حرق الأسعار” يهدد مشاريع سعودية بـ200 مليار ريال

وأضاف مما يثير القلق هو دخول الكثير من المقاولين بالتقدم بالمنافسة على المشاريع بدون تقدير دقيق للتكاليف، والتي زادت خلال الفترة الأخيرة مما تسبب بتعثر العديد من المقاولين بتورطهم بالكثير من المشاريع، نظرا لعدم تفعيل نظام المشتريات لدى الجهات الحكومية من ناحية الترسية وحجم المشاريع وقدرة المقاول على تنفيذها.

وبين أن سوق المقاولات المحلية تعاني من غياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل والدخول في مشاريع أكبر من طاقاتهم المهنية والفنية، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة، داعيا إلى إلغاء الفكر الحالي برغبة الكثير من المقاولين في الحصول على أكبر قدر من المشاريع، حيث ساهم هذا الفكر بتعثر الكثير من المقاولين، وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المملكة.

من جانبه قال المهندس منصور الشثري أحد المستثمرين بقطاع المقاولات “ظاهرة حرق الأسعار منتشرة بشكل واسع بالسوق المحلية إثر عدم تفعيل المادة 23 من نظام المشتريات الحكومية، والتي تجيز للجنة الحكومية فحص العروض والتوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام”.

وطالب الشثري بتفعيل المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات، والتي تؤكد أن على لجنة فحص العروض التأكد من اعتدال سعر أقل العروض المطابق للشروط والمواصفات، وعليها الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها، وأسعار السوق، والأسعار التقديرية الإرشادية للمنافسة.

وقال إنه من الأهمية أن تلتزم الجهات الحكومية بنظام المشتريات بالعرض الأفضل وليس الأقل والنظر بشكل دقيق لحجم الالتزامات التعاقدية للمقاول وتعديل نظام تصنيف المقاولين ووضع سقف أعلى لقيمة إجمالي عقود المقاول ووضع حد أعلى لحمل المشاريع لكل تصنيف، بحيث لا يتجاوز خمسة أضعاف درجة التصنيف مما يساهم بالتالي بعدم تعثر المشاريع وضمان إنجازها بالوقت المحدد.