وهو ما يطالب به العديد من المواطنين ، وتطالب فيه بالطبع العمالة الأجنبية التي تعتبره نوعاً من السخرة ، وهو فعلا كذلك ، وقد صرح وزير العمل بأن النظام لن يلغى ، وإنما سيلغى مسماه ، أي عدم استعمال كلمة كفيل.
ونحن نقول إن عدم استخدام الكلمة لن يغير من الأمر شيئا وستبقى المشاكل الناجمة عن النظام وهي كثيرة سواء بالنسبة للكفيل أو المكفول بدون حل ، وهي معروفة ولا يحتاج الأمر إلى تعدادها ، وأهمها وأخطرها استغلال نظام الكفيل في الاتجار بالبشر ، وهناك مؤسسات معروفة تؤجر مكفوليها وخاصة للمقاولين ، وبالمقابل يجد المكفول أنه مسخر ومظلوم ، ويلجأ للهرب من الكفيل ، أو يشتري حريته ، ولكن هناك من يطالب بضمانات في حال إلغاء نظام الكفيل ، ولعل عدم قدرة وزارة العمل على تقديم هذه الضمانات هي السبب في عدم إلغاء هذا النظام ، ولكن يجب ألا يعيقنا هذا عن إيجاد حل لهذه المشكلة ، خاصة وأن بعض الدول المجاورة ألغت هذا النظام ، ولعلنا نستفيد من خبرتها .
*نقلا عن صحيفة الرياض