أجرت «كلية لندن لإدارة الأعمال» دراسةً شارك فيها أكثر من 200 مدير تنفيذيّ لتحليل السوق العقارية في دبي والتنبؤ بتشكّل «فقاعة» عقارية أخرى. وكشفت الدراسة استبعاد الغالبية العظمى من المديرين التنفيذيين حدوث تصحيحي جذري في السوق العقارية بدبي، حيث أظهرت النتائج أن 84% من المشاركين لا يرون احتمال انخفاض أسعار العقارات في دبي بنفس الوتيرةِ التي شهدتها في الفترة بين عامي 2008 و2009.
وقال جاو كوكو، البروفيسور في التمويل في الكلية إن الغالبية العظمى من المديرين التنفيذيين المشاركين في الدراسة استبعدت احتمال حدوث انخفاضٍ حادٍّ في أسعار العقارات السكنية بدبي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. فيما توقَّع 3% من المشاركين فقط حصول انخفاض سنويّ بمعدل يزيد عن 20%».
استثمارات
وأشار نحو نصف المشاركين في الدراسة (49%) إلى إمكانية خوض استثمارات في السوق العقارية بدبي. وأكد أكثر من ثلث المشاركين في الدراسة إلى أن دافعهم الأساسي للاستثمار يتجلى في التوقعات الاقتصادية القوية لدبي. وشملت الأسباب الأخرى عائدات الإيجار المرتفعة لعقارات دبي وأسباباً شخصية أخرى من بينها النوعية العالية لنمط المعيشة في الإمارات وتفضيل الشراء على الاستئجار.
أسعار
وانقسم المسؤولون التنفيذيون حول مسألة ما إذا كانت حركة أسعار العقارات ستتجه نحو الأعلى أم الأسفل، حيث توقع أكثر من 50% من المشاركين في الدراسة انخفاض الأسعار في مقابل 49.75% من المشاركين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار أو بقاءَها مستقرة. وذهبت تكهّنات أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة (68%) إلى أن السوق العقارية في دبي لن تواصل نموها بنفس المعدل السابق.
وأعتقد أكثر من نصف المشاركين في الدراسة (51.5%) أن أي خسائر أو مكاسب في سوق العقارات بدبي ستكون في حدود 10% من قيمتها الحالية، وأعرب 31% أن السوق ستنخفض إلى أقل من 10%، فيما توقع 20.5% من المشاركين حصول زيادة أقل من 10%. ورأى المشاركون في الدراسة أن سوق العقارات التجارية ستبقى على استقرارها النسبي، حيث قال 64% أن أي زيادة أو انخفاض في الأسعار قد لا يتخطى عتبة 10%.
تصحيح
تجدر الإشارة إلى أن دبي خضعت لخطوات تصحيحية في عام 2008 عندما شهدت أسعار العقارات انخفاضاً بنسبة زادت على 50%. ولكن، وفقاً للمسؤولين التنفيذيين المشاركين في دراسة «كلية لندن لإدارة الأعمال»، فإنه من غير المحتمل حصول تصحيح جذري للسوق هذه المرة.