كشف البنك الدولي أن إجمالي ما ينفقه السعوديون على خدمات الاتصالات يعادل 1.4 %، شهريا من دخلهم المتاح.
وأظهرت تقارير رسمية أن عدد اشتراكات خدمات النطاق العريض في السعودية قفز إلى 24 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.
ويأتي تزايد حجم اشتراكات خدمات النطاق العريض في السعودية، في وقت بات فيه قطاع الاتصالات يمثل مجالا مهما للاستثمار الواعد، وسط أرقام رسمية تؤكد أن أسعار خدمات الاتصالات في السعودية في الوقت الحالي تقل بنسبة 70 %، عما كانت عليه عام 2005؛ بسبب ارتفاع معدلات المنافسة من جهة، والتشريعات الجديدة التي سنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.
وفي سياق متصل أظهر البنك الدولي في دراسة حديثة صدرت مطلع العام الحالي عن حالة النطاق العريض “برود باند” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينا”، أن أسعار النطاق العريض المتنقل والثابت في السعودية أقل بكثير من مستوى سعر التجزئة الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات شرطا لتحقيق الدول النمو السريع في معدلات انتشار النطاق العريض.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل ما يدفعه الفرد شهريا في السعودية من دخله الإجمالي مقابل النطاق العريض الثابت أقل من 0.5 %، بينما يدفع الفرد في السعودية مقابل النطاق العريض المتنقل من دخله الإجمالي أقل من 1 %، لتأتي السعودية بذلك ضمن الدول الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث أقل أسعار ما يدفعه الفرد من متوسط دخله الشهري مقابل خدمات: الإنترنت، البيانات في الثابت، وفي بيانات المتنقل “برود باند”.
وحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن متوسط إنفاق الفرد السعودي على خدمات الاتصالات من دخله المتاح يقع في حدود 1.4 %، فقط، مما وضع السعودية في الترتيب الـ35 عالميا في سلم أقل الدول في سلة أسعار الاتصالات، وهي الأرقام التي تتعارض مع أرقام أخرى كشفتها جمعية حماية المستهلك في البلاد، والتي كانت تشير بصورة مبالغ فيها إلى ارتفاع فاتورة قطاع الاتصالات السعودي، إذ كانت تشير إلى بلوغ تكاليف ما ينفقه الفرد على خدمات الاتصالات ما نسبته 30 في المائة شهريا من مستويات دخله.
وحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فإن أسعار تعريفة الاتصالات المتنقلة انخفضت بنسبة 70 %، تقريبا خلال الفترة من 2005 إلى 2013.
