كثر الحديث عن دور الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي عامة والسعودي خاصة خلال الأعوام الماضية مدعما بالعديد من الدراسات الصادرة عن بيوت استشارات عالمية وتصاريح لمسئولين ورجال أعمال في المنطقة.
السبب الرئيس في اهتمام أصحاب القرار الاقتصادي بهذا الموضوع هو حجم هذه الشركات الكبير الذي يشكل السواد الأعظم من تركيبة القطاع الخاص لدول المنطقة. أما عامة الناس فاهتموا بالموضوع كون أغلب الشركات المطروحة للاكتتابات في أسواق المال بالخليج خرجت من عباءة الشركات العائلية. السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين يتعلق بالحجم الحقيقي للشركات العائلية في اقتصاديات المنطقة، والذي يتلوه غالبا هو السؤال عن سبب تركيز الإعلام على هذا الموضوع ومبررات طرحه باستمرار.
أجمع الخبراء على أن الشركات العائلية تملك نصيب الأسد من أصول القطاع الخاص في العالم حيث تشكل الشركات العائلية متوسطا مقداره 70 بالمائة من شركات القطاع الخاص عالميا. أما في دول الشرق الأوسط فتقدر شركة PwC عدد المؤسسات والشركات العائلية المتوسطة إلى كبيرة الحجم بأكثر من 5 آلاف كيان تجاري بأصول صافية تزيد عن 600 مليار دولار مشكلة ما نسبته 75 بالمائة من القطاع الخاص ومسئولة عن توظيف أكثر من 70 بالمائة من القوى العاملة في دول الخليج العربي.
فيما قدرت شركة Booz & Company مساهمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط بأكثر من 40 بالمائة من الناتج الإجمالي العام غير النفطي وتوظيف أكثر من 50 بالمائة من القوى العاملة بالمنطقة. أما شركة CPI Financial فقد قدرت نسبة الشركات العائلية في القطاع الخاص بحوالي 80 بالمائة من شركات المنطقة.
في السعودية تذهب التقديرات إلى أن الشركات العائلية تمتلك أكثر من 90 بالمائة من شركات القطاع الخاص إما من خلال شركات مملوكة بالكامل أو بحصص أغلبية مساهمة بذلك في 60 بالمائة من اقتصادنا الوطني بأصول تزيد على 400 مليار ريال، مما يجعلها المحرك الاستثماري الثاني بعد الحكومة.
أما من ناحية التوظيف فإن الكيانات التجارية العائلية السعودية تستوعب أكثر من 80 بالمائة من القوى العاملة، لكن وبسبب إشكالات السعودة وتوطين الوظائف فإنها توظف غالبية العمالة الأجنبية وأقل من 15 بالمائة من السعوديين في القطاع الخاص.
يتضح بجلاء أن الشركات العائلية هي المحرك الأهم لاقتصادنا الوطني في القطاع الخاص، لذلك فإنه من البديهي أن تهتم الدوائر الاقتصادية والإعلامية بمستقبل هذه الشركات، مما أسفر عن دعوات مستمرة من الحكومات والإعلام لتحويلها إلى شركات مساهمة مغلقة أو مفتوحة لضمان استمراريتها وحماية أصولها ومساهمتها في جميع مدخلات ومخرجات الاقتصاد الوطني.
وعلى أصحاب القرار في الشركات العائلية الاضطلاع بدورهم الوطني والمجتمعي من خلال زيادة مساهمة شركاتهم في خلق الوظائف للمواطنين وتوطين الوظائف المتاحة، فالخلل واضح عند مقارنة حجم الشركات العائلية السعودية بحجم إسهامها في استيعاب القوى العاملة الوطنية.
*نقلاً عن صحيفة “اليوم” السعودية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1jT
