وتعيش منطقة المدينة المنورة مرحلة تطوير بأساليب تخطيطية ذات كفاءة عالية، وثورة اقتصادية، مع تزايد في أعداد سكان ومرتادي المدينة لزيارة المسجد النبوي، إذ تشير توقعات النمو ومصادر الطلب المستقبلية إلى زيادة عدد السكان في عام 2040 إلى قرابة 2.62 مليون شخص، وزيادة عدد الزوار إلى قرابة 12.2 مليون زائر في العام الواحد، الأمر الذي اتخذت معه الجهات المعنية التدابير والإجراءات التطويرية كافة في البنى التحتية للمدينة.
هذه السيولة النقدية دفعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إلى التحرك في هذا السياق، وذلك من خلال عزمها على إنشاء مرصد تحليلي واستشرافي لواقع ومستقبل الأنشطة الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة، الذي ينطلق بإصدار كشاف اقتصادي شامل لكل القطاعات، يحتوي على دراسات متأنية ومفصلة عن كل نشاط، والتنبؤ بالاستثمارات المتوقعة له، إضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف واستقراء المهددات والتجارب الدولية وتدشين ذلك بإقامة ورش عمل قطاعية.
وقال علي عواري أمين عام غرفة المدينة المنورة، إن الغرض من إعداد مثل هذه الدراسات، يكمن في مساعدة القطاع الخاص للقيام بدوره الطليعي في تنمية منطقة المدينة المنورة، عبر فتح آفاق استثمارية جديدة.
وأوضح أن الكشاف الذي تعمل الغرفة – حاليا – على إصداره باسم الخريطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة، سيكون بمثابة حجر الأساس لبناء مرصد اقتصادي شامل لكل الأنشطة، قادر على الاستقراء وتوفير المعلومة اللازمة للباحثين عنها في المجال التجاري والصناعي والعقاري والسياحي والزراعي والخدمي والتعليمي والصحي.
وأضاف العواري أن هذه القطاعات هي محاور الارتكاز في اقتصاد منطقة المدينة المنورة، مع أهمية وضع المشروعات التنموية الجديدة في الحسبان، وإمكانية تجديد مخرجات الدراسات وفقا للمتغيرات، لافتا إلى أن الغرفة ستقيم ورشة عمل خلال الأسبوعين المقبلين عن الخريطة الاقتصادية للقطاع السياحي كأولى الخطوات لعمل الكشاف الاقتصادي.
واستطرد أمين عام غرفة المدينة المنورة، بأن منتدى المدينة الاقتصادي ومنتدى الفرص التعدينية الذي نظمته الغرفة – مؤخرا – أوضح خارطة طريق لاستثمارات في المنطقة، وأصبح من الضرورة بمكان وضع أسس لجهة موثوقة تقدم المعلومة والدراسة لطالبي الاستثمار، وهذا ما تؤسس الغرفة له من خلال إصدار هذا الكشاف.
وتعد هذه الخطوة عاملا مهما في توجيه وتوزيع الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية، وفقا لخارطة مرتكزة على الإمكانات المتوافرة بالمنطقة والخامات والانتشار الديموغرافي للسكان، مما يعزز ضخ الاستثمارات التي ترتكز على المعطيات التي توفرها الدراسة، كما أنها تساعد في مواكبة المتغيرات، الأمر الذي يسهل بالتعريف بفرص الاستثمار لتتناسب مع احتياجات المنطقة والميزات النسبية والتنافسية، وخصوصية الزمان والمكان المصاحبة للمدينة المنورة، المدينة المقدسة الثانية لدى عموم المسلمين.
وبالعودة إلى التغيرات الاقتصادية في المدينة المنورة، فقد شهدت المدينة خلال الفترة الماضية إطلاق جملة من المشروعات والمؤتمرات الاقتصادية المختلفة، وفي القطاعات كافة التي تخدم المدينة وسكانها، وينتظر أن تشهد المدينة المنورة نموا ملحوظا لتكون الوجهة الأولى لكثير من المسلمين حول العالم.
وتشير تقديرات هيئة تطوير المدينة المنورة، إلى أن توافد الزوار والإقامة لليلة واحدة في عام 2040. سيصل إلى أكثر من 500 ألف نسمة، فيما سيبلغ معدل الليلة (وقت الذروة) خلال موسم الحج نحو 440 ألفا لنفس الفترة، وهذه الزيادة ترتكز على طلب الخدمات والمرافق والسكان والفراغات بالقرب من المسجد النبوي.
وتحتضن المدينة المنورة عددا من المواقع التاريخية التي تستقطب الكثير من الزوار، ومنها «البقيع» وهي المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الأماكن التاريخية إلى المسجد النبوي، وتبلغ مساحته الحالية 180 ألف متر مربع، إضافة إلى «الجرف» التي تقع في غرب المدينة المنورة، وتحتضن الكثير من الآبار.
إضافة إلى «الجماوات» وهي 3 جبال غير كبيرة تقع في الجهة الغربية من المدينة المنورة، والمساجد الـ7 وهي من المعالم التي يقبل عليها القادمون من خارج المدينة، وتقع في الجهة الغربية من جبل سلع عند جزء من الخندق الذي حفره المسلمون في عهد النبوة للدفاع عن المدينة المنورة، عندما زحفت إليها قريش والقبائل المتحالفة معها سنة 5 للهجرة.
وهذه المواقع التاريخية والأثرية، تعد إضافة اقتصادية للمدينة المنورة، وتعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار على تطوير المواقع كافة في المملكة، وخاصة بالمدينة المنورة، وأنهت الهيئة – مؤخرا – جملة من المشروعات التطويرية للمدينة التي يتوقع أن تستقبل آلاف الزوار في الفترة المقبلة من الداخل والخارج.