المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية يستعرض آفاق جديدة للبحار لدعم الابتكار وإنتاج الغذاء المستدام في منطقة الخليج
تعتبر الزراعة السمكية من أكثر قطاعات انتاج الغذاء نموا في العالم، ويتوقع لها ان تنتج أكثر من ثلثي الاحتياج العالمي من الغذاء السمكي بحلول العام 2030، لكن وفي سبيل تلبية الاحتياجات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، على الحكومات تبني ممارسات ابتكارية اليوم واغتنام المزايا العديدة التي يوفرها الاقتصاد الحيوي الأزرق.
كان هذا مفاد رسالة تم تقديمها للمئات من ملاك المزارع والمسؤولين الحكوميين وعلماء الزراعة من المنطقة والعالم الحاضرين في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، الذي يختتم أعماله اليوم (21 مارس) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وأدار الجلسة المخصصة للاقتصاد الأزرق الحيوي في منطقة الخليج السيد حيدر السحتوت، مدير، شركة الروبيان العربي رئيس خطة تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية والرئيس التنفيذي الأسبق لشركة الأسماك السعودية.
وقدم المهندس أحمد البلاع، الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للزراعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي عضو البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة العربية السعودية فقرة تطرق فيها للحديث عن المفهوم الجديد للاقتصاد الحيوي الأزرق وأثره على المنطقة.
وقال م. البلاع: “حتى يتمكن قطاع الاستزراع المائي من تلبية الطلب المستقبلي على الأسماك، يتوجب القيام بالكثير من التحسين والتطوير. من الضروري علينا تبني توجه صناعي وشامل ومبتكر ومستدام يتضمن كامل سلسلة الامداد. بدءا من مرحلة ما قبل الاستزراع ومرحلة الاستزراع، حتى مرحلة ما بعد الاستزراع مرورا بجميع المراحل الوظيفية”.
وظهر مفهوم الاقتصاد الأزرق في مؤتمر الأمم المتحدة ريو +20 حول التطوير المستدام، والذي شمل جميع النشاطات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمحيط، ويستخدم مخرجات من المحيط ويضع البضائع والخدمات على النشاطات البحرية. وبالمقابل، يركز الاقتصاد الحيوي الأزرق على المزايا الكامنة في استخدام المصادر البحرية الحيوية التي لا يستفاد منها والمتجددة والمتوفرة بكثرة وسرعان ما اكتسب أهمية كبيرة حول العالم، خاصة وأن ما نسبته 72% من سطح كوكب الأرض مغطى بالمياه، و50% من الكائنات الحية تعيش تحت الماء و75% من المدن الضخمة تقع على الساحل.
وشهدت الجلسة النقاشية مشاركة سعادة المهندسة مريم محمد سعيد حارب المهيري، وكيل مساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة التغيير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تطرقت للحديث عن آخر المستجدات والابتكارات في صناعة الاستزراع المائي. وقالت: “يعتبر الاستزراع المائي من المفاهيم الجديدة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا زال في طور النمو في الكثير من الدول. أظهرت الدراسات الأخيرة أن النمو السكاني والمزايا الجغرافية واستثمارات القطاع الخاص والدعم الحكومي من العوامل الدافعة لنمو وتطور قطاع الاستزراع المائي في المنطقة.
وأشارت سعادتها إلى أن دولة الإمارات بدأت باتخاذ تدابير استباقية لمواجهة الصيد الجائر لحماية البيئة البحرية عبر وضع لوائح وتشريعات وأنظمة بالإضافة إلى ضخ استثمارات في البحث والتطوير. وقالت: “عدة هيئات عاملة في الإمارات تعقد الأبحاث والدراسات التي تركز على الثروة السمكية. فمثلا يهدف مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية إلى تطوير قطاعي الثروة السمكية والاستزراع المائي في الدولة لضمان الأمن الغذائي وتعزيز التنوع الغذائي واستدامة الإنتاج المحلي”.
واضافت المهيري: “والأهم من ذلك، أطلقنا في عام 2016 برنامج الإمارات الطموح والشامل لاستدامة الثروة السمكية، بالتعاون مع هيئة البيئة-أبوظبي، والمؤلف من مجموعة من المشاريع عن الأبحاث وإدارة البيانات وإدارة الثروة السمكية، والتي تهدف بشكل عام للترويج لاستدامة الثروة السمكية في دولة الإمارات. وضمن مساعيها الرامية للتأكيد على أهمية سلامة البيئة البحرية والساحلية، قامت دولة الإمارات أيضاً بإطلاق البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية في 2016”.
واستضاف المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المئات من المتحدثين من حول العالم لمناقشة خمسة محاور أساسية: المحاصيل المقاومة للمناخ؛ تنمية الزراعة كصناعة؛ ضمان الصحة الحيوانية المستقبلية؛ تطوير صغار المزارعين؛ والإنتاج الحيواني المستدام.
ويشكل المنتدى المنتظر، الذي استقطب الآلاف من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، منصة دولية هامة لمناقشة الأمن الغذائي العالمي وشح المياه – اثنان من أهم المواضيع التي تواجه العالم اليوم.