قال مسؤول سعودي كبير إنه يجب على الشركات في جميع أنحاء العالم أن تعترف بدورها في تشكيل التنمية البشرية، بالتوازي مع مسؤولية الحكومات.
خلال حلقة نقاش بعنوان “مجلس صناع التغيير: الاستثمار في الكرامة” في قمة أولويات مبادرة الاستثمار المستقبلي في ريو دي جانيرو، أكدت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر على غياب الشعور بالتأثير الجماعي على نطاق عالمي.
وتتزامن هذه الملاحظة مع التوترات الجيوسياسية المستمرة مثل الصراع في غزة والتوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت الأميرة ريما: “إذا فشل عالم الأعمال في إدراك مسؤوليته في تشكيل التنمية البشرية، على غرار مسؤولية الحكومات، فسنكون جميعاً ضائعين”.
وشددت على أهمية توسيع فهم المستفيدين من الأنشطة التجارية، مؤكدة أن التأثير الاجتماعي لا يقل أهمية عن العائد المالي.
وأضافت: “وأعتقد أننا ننسى أننا بحاجة إلى توسيع فهمنا لمن يتأثر بالعمل الذي نقوم به، ومن يتأثر بمكاسبنا، ومن يتأثر بأرباحنا”.
وأكدت الأميرة ريما أن الاستقرار الاجتماعي والنمو شرطان أساسيان لنجاح الأعمال المستدامة.
وأشار المبعوث السعودي إلى أنه “إذا كنا نتحدث عن الاستثمار في الكرامة، فعلينا أن نستثمر في الاستقرار، وعلينا أن نستثمر في النمو، وعلينا أن نستثمر الفرصة”.
وفي جلسة أخرى بعنوان “هل القوى الاقتصادية الصاعدة ستعيد تشكيل مستقبل الاستثمار؟” ناقش وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب تحول المملكة من التركيز على النفط إلى التنويع في قطاعات مثل السياحة والتعدين، على النحو المبين في رؤية 2030.
وحدد الخطيب ثلاث ركائز أساسية لهذا التحول: رؤية واضحة للمستقبل، والقيادة والالتزام، ومنظور طويل المدى.
“أولاً، يتطلب الأمر رؤية واضحة جدًا للمستقبل، ولدينا قائد رائع، ولي العهد، الذي أسس هذه الرؤية، وثانيًا، يتطلب الأمر قيادة واستعدادًا، ونحن جميعًا، كما تعلمون، ملتزمون تمامًا بتحقيق ذلك. قال الوزير.
“والركيزة الثالثة هي النظرة طويلة المدى، يجب أن يكون لدينا رؤية طويلة المدى للمستقبل. يجب ألا ننظر فقط إلى المدى القصير بدلاً من النظر إلى المدى الطويل”.
وتهدف القمة، التي تحمل عنوان “الاستثمار في الكرامة”، إلى استكشاف كيف يمكن للاستثمارات في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والتأثير الاجتماعي أن تعطي الأولوية للكرامة الإنسانية في صنع السياسات. كما تركز المناقشات على الحفاظ على كرامة جميع المواطنين كهدف أساسي لصناع القرار الاقتصادي.