أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، أن الجهاز يسير على الطريق الصحيح في مواجهة التحديات وتحديد الفرص المستقبلية، وقال إن تركيزنا على الاستثمارات طويلة الأجل يتيح لنا تركيز أصولنا في مواقع جغرافية مفضلة وفئات أصول مؤهلة للاستفادة من الواقع الاقتصادي الجديد، معرباً عن ثقته بأن «أديا» في وضع ممتاز ومكانة تؤهله للرهان على اتجاهات النمو في المستقبل، ومشدداً على أن 2016 كان عاماً استثنائياً، سواء من حيث آفاق الاستثمار أو العمل المؤسسي.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، في مقدمة التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار للعام 2016، إن «أديا» تحول منذ إنشائه في العام 1976 من صندوق استثمار صغير في مكتب مستأجر من طابق واحد في أبوظبي، إلى لاعب مؤثر ومزدهر في أسواق المال العالمية، وقد نجح في ذلك بفضل التزامه برؤية مؤسسيه الأصيلة مع رغبة دائمة في التزام الحكمة عبر سلوك مساره الراسخ.
قال سمو الشيخ حامد بن زايد: «بالإضافة إلى منجزاتنا العديدة على مر العقود، فقد واجهنا تحديات بلا شك على الطريق، إلا أن تلك التجارب جعلت من الجهاز أكثر قوة ومنحته فرصة لتطوير ممارساته والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح في مواجهة التحديات وتحديد الفرص المستقبلية». وأشار إلى أن العامل الأساسي في نجاح الجهاز منذ إنشائه هو التزامه بهدف مراجعة الذات كدافع نحو التجديد والتغيير، وكان هذا المنحى الحافز الأساسي للتغيير في الجهاز على مر السنين، وهو ما أتاح لنا تحقيق عوائد ثابتة عبر العديد من دورات نشاط الأسواق، مؤكداً أن عام 2016 كان استثنائياً، سواء من حيث آفاق الاستثمار أو العمل المؤسسي.
تطوير الإنتاجية
وأوضح سموه أن «أديا» عزز جهوده الخاصة بتطوير الإنتاجية وتقليص التعقيدات في مختلف مكونات الجهاز مع المتابعة الدقيقة للتقدم الحاصل وقياسه، ثم منحت الأولويات للمبادرات عبر اعتماد الخطة السنوية لتطوير جهاز أبوظبي للاستثمار. ولفت إلى أن الجهاز اتخذ العام الماضي قراراً بافتتاح مكتب في هونج كونج، وهو الأول هناك، لكنه يرمز إلى استراتيجية استثمار طويلة الأمد في آسيا ويعكس ثقتنا باستمرار النمو فيها، ويهدف مكتب هونج كونج، الذي تقوده ثلة من مندوبي الجهاز المعززين بفريق بحث متخصص، إلى إنشاء منصة لانطلاق الجهاز في توسيع شبكة علاقاتنا في الصين وتحري الفرص المتاحة هناك، حيث نستثمر منذ أكثر من 25 عاماً فيها وفي أسواق آسيوية أخرى.
مكتب هونج كونج
وقال حامد بن زايد إن مكتب هونج كونج يمثل نموذجاً لطبيعة تحركاتنا خلال السنوات الماضية نحو تطوير مراكز أبحاث الجهاز الداخلية وقدراته التحليلية، فضلاً عن تعميق العلاقات وتطوير المعارف محلياً في الأسواق العالمية التي نستثمر فيها. وبالإضافة إلى نقل الجهاز إلى مواقع أقرب من أسواقه واستثماراته العالمية، يضمن مكتب هونج كونج الكشف عن قنوات التعاون والنمو في واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً. موضحاً أن العام 2016 كغيره من الأعوام شهد استمرار النمو على صعيد الاستثمارات.
شهية للمخاطر
وأكد سموه أن استراتيجية الجهاز تمتاز بشهيته الواضحة للمخاطر، وقد ازداد وضوح تلك الشهية العام الماضي من خلال عملية تنشيط المحفظة المرجعية، وهي خليط متنوع من الأوراق المالية المدرجة ذات الأوزان الثابتة، وكانت تلك نقطة البداية في المحفظة الاستراتيجية التي تهدف إلى التفوق في الأداء على المحفظة المرجعية من خلال تنويع استثماراتها عبر أكثر من عشرين صنفاً من أصناف الأصول مع الحفاظ على ملف مخاطر الجهاز.
تنويع فئات الأصول
وأوضح أن الجهاز حافظ على الاستمرار في تنويع فئات الأصول التي يستثمر فيها عبر مختلف أقسامه وفي كافة المناطق الجغرافية، وذلك بنشر فرق داخلية متخصصة في البحث عن الفرص ومتابعتها، وقد استفدنا أيضاً من تقييم بعض الأصول الجذابة في مناطق نعتقد بأنها تحقق عوائد أعلى على المخاطر على المدى الطويل، وسوف نستمر في هذا النهج الانتقائي خلال هذا العام مع اقتراب الأصول من مستويات بلغتها أسواق المال إبان الذروة قبل عشر سنوات.
زيادة الاستثمارات
وأشار إلى أن قسم الأوراق المالية الخاصة، شهد استمرار الزخم نحو زيادة استثماراتنا في عمليات الأسهم الخاصة مع شركائنا مع زيادة التركيز على أسواق آسيا السريعة النمو، خاصة الصين والهند. وقال سموه إن قسم أوعية الاستثمارات البديلة حقق نتائج إيجابية بعد قراره عام 2015 توسيع أنشطته لتشمل الاستثمار المشترك في «مؤسسات خاصة» وفي صناديق إدارة أموال أصغر حجماً ذات طاقة محدودة، كما أصدر القسم تفويض الفرص الناشئة الجديد للاستثمار في أصناف الأصول التي لا تطالها استثمارات الأقسام الأخرى في الجهاز، وسوف يطبق التفويض عملياً هذا العام، حيث ينتظر أن يحقق عوائد من مصادر مستجدة في إطار سياسة التنويع التي يتبناها الجهاز.
قطاع الطاقة البديلة
وقال سموه إنه على صعيد البنى الأساسية، يستمر الجهاز في بناء محفظة الأصول الخاصة بقطاع الطاقة البديلة مع استثمارات ضخمة في «غرينكو»، الشركة الرائدة في مشاريع توليد الطاقة من الرياح ومن المساقط المائية والطاقة الشمسية في الهند وفي دول أخرى. وبنظرة شاملة نجد أن جهاز أبوظبي للاستثمار حقق عام 2016 نتائج إيجابية عكستها مؤشرات الأداء والمكاسب الجيدة في الأسواق العالمية، على الرغم من وجود العقبات التي تسببت بها الظروف السياسية كامل العام.
أرباح تراكمية
وتابع أن الزيادة في أرباح الجهاز التراكمية عام 2016 بلغت نسبتها 6.1% على مدى السنوات العشرين الماضية و6.9% على مدى السنوات الثلاثين، وقد حافظت معدلات أرباح الجهاز على استقرارها تاريخياً. واستمر الجهاز عام 2016 في استقطاب الكفاءات التخصصية، حيث تميز عام 2016 بالتركيز على الأبحاث، وتم تعيين رئيس لقسم التحليل الاقتصادي، فضلا عن تعيين خبراء آخرين في إطار بناء كوادر التخصصات الأساسية.
تقارير بحثية
وأضاف سموه أن من أبرز المهام التي يؤديها قسم الأبحاث، توفير التقارير البحثية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والطاقة، إضافة إلى تنشيط الشبكات الخارجية والمشاركة في منتديات الحوار العالمية. وقال: «ونحن نستعد لدخول العقد الخامس من عمر الجهاز، لا بد من مراجعة منجزاتنا التي هي مثار فخر واعتزاز. لقد قطع الجهاز أشواطاً بعيدة، لكننا مصرّون على التزامنا بتحقيق رؤية الجهاز رغم معوقات الاقتصاد والأسواق».
عوائد جيدة لأسواق المال
وقال سموه إن أسواق المال حققت عوائد جيدة عام 2016 مع بلوغ مكاسب المؤشرات الأمريكية حدود 9%، كما حققت الاستثمارات في السندات عوائد جيدة، في حين تدنت مستويات التذبذب وثبتت معدلات النمو الاقتصادي. وتأثرت الأسواق بانتعاش أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية الأخرى، والأهم من ذلك انتعاش معدلات التضخم واستمرار الاعتماد على الدولار الأمريكي.
تحولات اقتصادية
وأشار إلى أن العام الماضي أيضاً شهد نقطة تحوّل كبرى في السياسات الاقتصادية من خلال التدخل الجريء للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في تحفيز الاقتصاد، وتعززت تلك الرؤية في النصف الثاني من العام مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في دعم البنوك المركزية برامج التيسير الكمي. وقد كانت استجابة الأسواق العالمية سريعة لهذا التحوّل بعد أن هبط العائد على السندات إلى مستويات قياسية وتحوّل إلى النطاق السلبي في أوروبا واليابان خلال النصف الأول قبل أن تنتعش الأسواق في النصف الثاني وتتحسن الثقة التي تأتي معها الاستثمارات ويتحسن النمو.
تغييرات حتمية
وأكد أن الاستنتاج الأهم الذي خرجنا به من عام 2016 هو أن العالم يتغير، ومن المتوقع أن تكون السياسات ومحركات الاقتصاد خلال السنوات العشر المقبلة مختلفة جداً عن التجارب التي عشناها في السنوات الماضية. ونحن في جهاز أبوظبي للاستثمار ندرك أن التغيير حتمي ويجب النظر إليه من زاوية كونه يحمل فرصاً جديدة للاستثمار على المدى البعيد. ولا شك أن تركيزنا على الاستثمارات طويلة الأجل يتيح لنا تركيز أصولنا في مواقع جغرافية مفضلة وفئات أصول مؤهلة للاستفادة من الواقع الجديد، وبالتالي تقليص أنشطتنا في المخاطر الناشئة التي لا تعود بفوائد جيدة.
تبادل الأفكار والخبرات
وقال إن التوجه الجديد اليوم هو تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول الذي أتاح تبادل الأفكار والآراء وانتقال الخبرات والرساميل والخدمات والسلع على نطاق واسع، وقد نتج عن ذلك الانتقال الكثير من الازدهار. ولا شك أن الأهمية المتنامية للعولمة الاقتصادية سوف تتطلب فهماً جديداً للاستثمارات. والواضح أن النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة سيكون من نصيب الأسواق الناشئة التي ستشكل أكثر من ثلثي الناتج الإجمالي العالمي خلال السنوات العشر المقبلة. ويبقى التحدي الذي تواجهه المؤسسات الاستثمارية وعلى رأسها جهاز أبوظبي للاستثمار هو: كيف تكون جزءاً من هذا النمو؟ ونحن نؤيد جهود العديد من الدول الرامية إلى تطوير الانفتاح وتطوير عمل أسواق المال.
اتجاهات النمو المستقبلي
وأوضح سموه أن من أبرز اتجاهات النمو المستقبلي التركيز على الابتكارات وعلى نماذج عمل جديدة في ظل التطور التقني المتسارع، وقد عكس المؤتمر الذي أقامه الجهاز خلال عام 2016 حول الثورة الصناعية الرابعة «كيف تؤثر التقنية والابتكارات في آفاق الاستثمار»، مدى اهتمام الجهاز وإدراكه لآفاق التغيير المرتقب. ومن خلال العلاقات القوية التي أقامها الجهاز خلال السنوات الأربعين الماضية، ومن خلال ثباته على انفتاحه على التغيير والابتكار، يمكنني القول إنني واثق من أنه في وضع ممتاز للرهان على هذه الاتجاهات الجديدة والاستفادة منها.
محفظة دولية
يدير جهاز أبوظبي للاستثمار محفظة استثمار دولية تتنوع بين أكثر من 20 قطاعاً للأصول، وتستند القرارات الاستثمارية ل«أديا» على الأهداف الاقتصادية التي تحقق العائد المالي المستدام طويل الأمد.
العقارات والبنى التحتية
ذكر التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» أن قسم العقارات والبنية التحتية التابع له مسؤول عن بناء وإدارة محافظ الأصول العقارية والبنى التحتية التي يديرها الجهاز على مستوى عالمي، موضحاً أن القسم يوظف مزيجاً واسعاً من المهنيين ذوي الخبرة، الذين يهدفون إلى توفير فوائد متنوعة لأديا من خلال الاستثمار في العقارات والبنى التحتية وإدارة المحافظ المالية لتحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل. كما يولي القسم أهمية قصوى للتسعير وإدارة المخاطر في نهجه الاستثماري.
ويشير تقرير «أديا» إلى أن إدارة وتنفيذ خطط عملها في مجال العقارات يشملان تدشين مشاريع مشتركة مع شركائها المحليين ذوي الخبرة، وكذلك بالتعاون مع صناديق الاستثمار الأخرى التي تتم مراقبة أعمالها عن كثب من خلال فريق جهاز أبوظبي للاستثمار. ويقوم فريق المالية في قسم العقارات والبنية التحتية بدعم مديري الاستثمار، حيث إنه مسؤول عن تنظيم وتنفيذ الاستثمارات ووضع الميزانية وإعداد تقارير الأداء وغيرها من التحليلات التي تساعد فريق الاستثمار على تطوير مشروعاته طويلة الأجل. وفي مجال البنية التحتية ينصب التركيز الأساسي لأديا على الأصول التي تمتلك قوة في السوق والتي تدر تدفقات نقدية مستقرة نسبياً، بما في ذلك مرافق توزيع المياه والكهرباء والغاز ومشاريع الطرق والمواصلات وتشييد البنى التحتية للشوارع.
المخاطر والحوكمة
يرتكز إطار عمل إدارة المخاطر في جهاز أبوظبي للاستثمار، على التشديد الذي يقوم به الجهاز في التعليم، لدعم التطوير المستمر والوعي بثقافة إدارة المخاطر في الجهاز. وفي هذا الخصوص تقوم أكاديمية المخاطر، بعقد سلسلة من ورش العمل الداخلية، حول الموضوعات المتعلقة بإدارة المخاطر، بالاستعانة بخبراء معروفين عالمياً، وهي مبادرة قيادية تتولى الإشراف عليها إدارة الخدمات الاستثمارية وإدارة التدريب وتطوير الموارد البشرية. وهي تجمع كل العاملين في جهاز أبوظبي للاستثمار، بصورة دورية، بهدف تعزيز الوعي حول إدارة المخاطر، ومعرفة كيفية إدارة المخاطر، في كل الإدارات والأقسام.
وتهدف اللجنة إلى التأكد من وجود حوار تفاعلي بين كل المسؤولين التنفيذيين عن إدارة المخاطر، لأجل المساعدة في حماية الجهاز من الخسائر غير المتوقّعة في رأس المال، أو استدعاءات السيولة، أو الفشل في العمليات الإدارية الرئيسية، أو الإضرار بالسمعة. وتقوم إدارة الخدمات الاستثمارية، بتحديد الموضوعات التي تكتنفها المخاطر، بهدف تصعيدها للجنة إدارة المخاطر، وتحديد أجندة العمل، وتنسيق الاجتماعات، ومراقبة تنفيذ أفعال إدارة المخاطر التي تمت الموافقة عليها. وتعمل إدارة الخدمات الاستثمارية عن قرب مع الفرق الاستثمارية، وهي مسؤولة عن حماية أصول جهاز أبوظبي للاستثمار.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-ktD
