قال حاكم «مصرف لبنان» (المركزي) رياض سلامة إنه سيتأكد من التزام المصارف المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لـ «حزب الله». وقال سلامة لوكالة «رويترز» إن تفعيل القانون الأميركي واجب من أجل إبقاء المصارف اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون في وقت يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سورية.
وأضاف: «بالطبع هذا (القانون) خلق كثيراً من التوتر في البلاد، والتوتر ليس جيداً للبنان، لكننا في شكل عام احتفظنا بأهدافنا».
والقانون الذي سن في كانون الأول (ديسمبر) ينذر بحجب أي مصرف يتعامل مع «حزب الله» من السوق الأميركية إذ تصنف الولايات المتحدة الحزب منظمة إرهابية. وأوجد ذلك خلافاً بين المصرف المركزي و «حزب الله» الذي يرى أنه انتهاك للسيادة. ولم يكشف سلامة عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن أو عدد الحسابات الخاضعة لتدقيق. وقال: «هذه العملية تحظى باحترام المصارف وهناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون».
ومع وصول الدين الحكومي إلى 136.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 – محتلاً المرتبة الثالثة بين البلدان الحاصلة على تصنيف وكالة «فيتش» – فإن الثقة في «مصرف لبنان» ذات أهمية كبيرة إذ ينظر إليه على أنه من المؤسسات القليلة الفاعلة في البلاد. وتولى سلامة منصبه في عام 1993 بما يضعه حالياً في الترتيب الثاني بين محافظي المصارف المركزية في العالم من حيث مدة شغله للمنصب بعد محافظ «مصرف أوزبكستان» (المركزي).
وقال سلامة: «القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد… لبنان يجري تمويله من خلال القطاع المصرفي فقط». وتوقع سلامة أن يدور النمو بين 1.5 واثنين في المئة في 2016 بما يتماشى مع توقعات البنك الدولي لنمو نسبته 1.8 في المئة لكن بما يقل كثيراً عن معدلات النمو التي جرى تسجيلها في السنوات السابقة لعام 2011 والتي دارت بين ثمانية وتسعة في المئة.
أما الشلل السياسي الذي أبقى منصب رئيس البلاد شاغراً لأكثر من سنتين يختبر الثقة في البلاد ويحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد مورداً مهماً للعملة الصعبة إلى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقارنة بـ 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 وفق بيانات مصرف لبنان والبنك الدولي.
وقال سلامة أن «الوجود السوري… في ما يتعلق بالنازحين… خلق تكلفة على لبنان تنعكس في الاقتصاد… كما خلق استثماراً واستهلاكاً أقل… لأن كثراً من مواطني الخليج لم يعودوا يأتون للتسوق في بيروت أو لشراء عقارات في لبنان بسبب الحرب الدائرة في سورية». وخفضت «فيتش» تصنيف لبنان الائتماني إلى -B من B الأسبوع الماضي مستندة إلى الأخطار السياسية والأثر الكبير للحرب الدائرة في سورية على الجانبين السياسي والاقتصادي في لبنان. وكانت آخر مرة يحصل فيها لبنان على تصنيف -B في 2006 إبان الصراع بين إسرائيل و «حزب الله».
وأدى التأزم السياسي الذي تسبب في خلو منصب الرئيس أيضاً إلى تعطل قوانين تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز – وهو نشاط من الممكن أن يجلب إيرادات تساعد في تقليص عجز الموازنة – أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى إنعاش الخدمات العامة. وقال سلامة: «لبنان في حاجة الى تنظيم تحركاته (في شأن الإصلاحات)… الوقت الذي نهدره مكلف». وأضاف أن المصرف المركزي سيظل يحقق الاستقرار للاقتصاد حتى تصبح الحكومة أكثر فاعلية وتقر الموازنة وتعالج العجز الهيكلي «مهما طال الزمن». وأضاف: «السيناريو الآخر ليس جيداً للبنان ومكلف أكثر من التكلفة التي نتحملها كمصرف مركزي للحفاظ على ثقة الأسواق». وتابع أن الثقة في المصرف ما زالت مرتفعة وأنها تؤكد ان لبنان بإمكانه الاستمرار في تمويل نفسه.
وقال سلامة: «يمكنك ان تستشف ذلك من الاستقرار الذي نشهده في أسعار الفائدة التي يجري فرضها على الديون اللبنانية والتي تقل كثيراً عن أسعار الفائدة المقابلة في دول أخرى بالعالم تحظى بالتصنيف ذاته. أعتقد ان هذه الثقة مصونة. لم نرَ ضغوطاً لتغيير الليرة اللبنانية بعملات أجنبية. نتوقع هذا العام نمواً في الإيداعات (المصرفية) بنحو خمسة في المئة». وأضاف: «بالطبع كنا سنصبح أسعد إذا لم تكن هناك… هذه القوانين التي تخلق توتراً في سوقنا».