قرر مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية العدول عن قراره السابق بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية.
وقالت الشركة، إن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الإدارة أمس بناء على توصية الإدارة التنفيذية والتعديلات التي جرت في الآونة الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال.
وقالت الشركة في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع، إن التعديلات حلت الكثير من أوجه القصور في اللوائح السابقة بشأن الإفصاح والشفافية، بما في ذلك البنود التي كانت تتعارض مع متطلبات الجهات التنظيمية الأخرى للشركة.
وتسمح اللوائح الكويتية المعدلة للشركات المدرجة بإرجاء الإفصاح عن معلومات جوهرية من دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال إذا كانت تلك المعلومات من المحتمل أن تضر بسرية التفاوض أو بإتمام صفقة بحسب جي إتش إف المالية، كما جرى تسهيل متطلبات الإفصاح بطرق أخرى.
وقالت الشركة المخصصة في الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية في سبتمبر/ أيلول، إنها ستنسحب طوعًا من سوق الكويت للأوراق المالية كي تركز على التداول في السوق الأم لها في البحرين والسوق الفرعي الرئيسي لأسهمها في دبي، وقالت أيضا، إنها كانت ترغب في تجنب أي مخاطر لمخالفة القوانين الكويتية التي تتعارض مع القوانين في السوق الأم.