في ندوة اقتصاديات دول المجلس ما بعد النفط في مسقط
شاركت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) في ندوة “اقتصاديات لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول”، التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في فندق “جراند ميلينيوم” بالعاصمة العمانية مسقط.
وقد قدمت الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في “جويك” ورقة عمل خلال الندوة حول ” الخريطة الصنـاعية لدول المجلس واقتصاديات المعرفة ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية”، تناولت فيها “التوسع الكبير في القاعدة الصناعية في دول الخليج، من حيث عدد المصانع، وحجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والذي يعتبر مؤشراً واضحاً لكون التصنيع قطاعاً رئيسياً، سيسهم إلى حد كبير في تنويع اقتصادات المنطقة”.
وكشفت ورقة عمل المنظمة عن وجود حوالي 17,000 منشأة صناعية مع تسجيل نسبة نمو 5 % سنوياً تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية. ووصل عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1,6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو 6.5 % سنوياً تقريباً على مدى الخمس سنوات الماضية. ووصل حجم الاستثمارات التراكمية إلى 394 مليار دولار أميركي، مع تسجيل نسبة نمو 5 % سنوياً تقريباً على مدى الخمس سنوات الماضية. وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 % من الشركات في دول المنطقة، في حين أن التصنيع والقطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار يشكل حالياً نحو 9 – 14 % من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ومن المستهدف الوصول إلى 25 % في بعض الدول في عام 2025.
وأشارت د. ليلى إلى أن الخريطة الصناعية أظهرت أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة كانتا من الدول الرائدة في مجال الاستثمارات في الصناعات التحويلية والأنشطة الصناعية ذات الصلة.
وأظهرت ورقة عمل “جويك” أن النتائج التي توصلت إليها الخريطة الصناعية عن القطاعات الرئيسية للصناعات الخليجية، أظهرت مجموعة من الصناعات الغائبة، أبرزها في قطاع الصناعات الغذائية: إنتاج وحفظ لحوم الدواجن، وإنتاج وحفظ الأسماك، وزيوت الطعام، والألبان ومركزاتها، والسكر الخام، وصناعة الأطعمة الجاهزة. وفي قطاع الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد ظهر غياب صناعة المنتجات شبه الجاهزة، وشرائح الحديد المسحوبة على الساخن، وشرائح الحديد المسحوبة على البارد، وشرائح وصفائح الحديد والصلب. وفي صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية سجلت الخريطة الصناعية غياب صناعات مثل: منتجات النحاس وسبائك النحاس، ومنتجات الزنك وسبائكه، ومنتجات الماغنيسيوم وسبائكه، وإنتاج المساحيق، وإنتاج خام النحاس (مصاهر النحاس)، ومنتجات تشكيل المعادن. أما الصناعات الغائبة في قطاع الألومنيوم فهي: الألومنيوم غير المشغول ومنتجات البثق، والصفائح المسحوبة على البارد، ورقائق ألومنيوم وأنابيب الألومنيوم ومسحوقات الألومنيوم. كما تفتقد دول المجلس صناعة البوليمرات والمطاط الصناعي، وخصوصاً البلاستيك الهندسي، وبولي ميثيلين تريبثيليت (PBT)، وبولي أوكسي ميثيلين (PBT). وفي الصناعات الكيماوية سجلت “جويك” غياب إنتاج المواد المحفزة، وإنتاج مادة الأكرينولايات، وإنتاج كيماويات الألومنيوم، وإنتاج كيماويات معالجة المياه، والكربون المنشط وكيماويات مواد البناء.
ولفتت مستشارة التخطيط الإستراتيجي أن “جويك” منذ العام 2012 عندما أطلقت الخريطة الصناعية تبذل الجهود لتفعيل توصياتها، حيث تقوم المنظمة بناء على نتاج الخريطة الصناعية حول الصناعات الغائبة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية على دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومع غرف الصناعة والتجارة في الدول الأعضاء، ومنها: غرفة أبو ظبي، وغرفة الشرقية، وغرفة جدة، وغرفة عمان، وغرفة الرياض، وغرفة قطر، وكذلك في المنتديات الاستثمارية، مثل المنتدى السنوي استثمر في البحرين، واستثمر في قطر.
ومن أبرز الفرص الصناعية التي طرحتها “جويك” على الدول الأعضاء: مركب أنابيب الألومنيوم البلاستيك، أنابيب الألومنيوم للراديترات، أنابيب الصلب المرنة، كلوريد الألومنيوم، كبسولات الجيلاتين الصلب، عبوات البولي إيثيلين عالي الكثافة، البوليسترين، الألواح الشمسية، مركز بروتين الصويا، أنابيب الحديد المكسوة بالصلب، خرسانة الكبريت، المارجرين النباتي، منتجات متخصصة من الصلب وسبائك الصلب، مسحوق الجيلاتين، الطاقة الغذائية، مطاط بولي بيوتادين، راتنجات البولي كاربونيت، البولي إيثيلين تيرقثالات، مسبوكات الحديد، حبال الصلب، رقائق الألومنيوم المتناهية الرقة، سبائك الألومنيوم – قطع السيارات، كتل الألومنيوم، كلوريد الحديديك، بولي أوكسي ميثيلين، مطحنة مسحوق الألومنيوم، تصنيع الصمامات، حامض الأكريليك.
وحول التوجهات المستقبلية والرؤى المطروحة لتطوير الاقتصاد والصناعة المعرفية، أشارت د. ليلى إلى أن “دول المجلس بحاجة إلى سياسة عامة خاصة بالصناعة المعرفية، خصوصاً أن طبيعة هذا النوع من المعرفة يتسم بالعديد من الآثار المترتبة على السياسات، لأنه من الصعب حماية أصول المعرفة، ومستحدث المعرفة ليس لديه أي حافز لإنتاج المعرفة باستمرار. ولذلك، تميل الأسواق عموماً إلى الاستثمار في الإنتاج أو تطبيق أصول المعرفة. ومن الممكن أن تحفز السياسات العامة إنتاج المعرفة، بما في ذلك الاستثمار الحكومي في البنية التحتية التقنية والبحث والتطوير بشكل مباشر وغير مباشر من خلال إعانات البحث والتطوير والإعفاءات الضريبية”. وأضافت: “كما يمكن للسياسات الحكومية وضع أطر مناسبة لحماية الملكية الفكرية التي تشجع إنتاج وتقاسم المعرفة بين جميع أصحاب المصلحة”، إلى جانب “أنه على الرغم من أن البنية التحتية التقنية والابتكار أمران ضروريان، إلا أنهما لا يكفيان لإثبات حيوية الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية، حيث يتطلبان بيئات قانونية وتجارية مناسبة، حيث تزدهر الأعمال، وحيث الأسواق مفتوحة وتنافسية. تلعب السياسات العامة دوراً مهماً جداً في تحديد هذه الشروط”.
وختمت بدعوة الحكومات والمستثمرين الصناعيين الخليجيين لكي يضعوا في اعتبارهم أن إستراتيجيات الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة ترتكز على المزايا التنافسية القائمة في الدول، كما أن على الحكومات أن تعزز دورها لتوفير شبكات المعرفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع المبادرات الموجهة نحو سوق الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة، وإعطاء أولوية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المعرفية، وفي التوجه نحو المزيد من التخصص”.
يشار إلى أن “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” كانت قد أعدت دراسة الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناءً على اعتماد أصحاب المعالي وزراء الصناعة في دول المجلس، وأعلنت عن نتائجها في العام 2012.