وكان موعد نظر القضية التي يطالب فيها الصندوق الليبي البنك الفرنسي بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق بمعاملات تجارية محل نزاع قد حدد أصلا ليكون في يناير 2017.
وجاء قرار القاضي استجابة لطلب قدمه محامون عن البنك الفرنسي أشاروا إلى أنه لا يزال هناك عمل كثير يتطلب الأمر إنجازه.
وفي جلسة استماع في لندن على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع، طلب محامون يمثلون المؤسسة الليبية مزيدا من المعلومات التي تتعلق بمعاني رموز يزعمون أن موظفي سوسيتيه جنرال استخدموها، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وتقول المؤسسة في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها “رويترز”، إنها تعتقد أنها توصلت إلى هوية الأشخاص الذين أشارت إليهم بعض الرموز.
وعلى سبيل المثال، كان يشار إلى مصطفى زرتي نائب المدير التنفيذي للصندوق الليبي وقت المعاملات المعنية بكلمة “زورو”، على ما يبدو بحسب الوثائق التي قدمتها المؤسسة، بينما كان يشار فيما يبدو أيضا إلى وليد الجهمي وهو رجل أعمال ليبي بكلمة “الدكتور”.
ووافق البنك الفرنسي في المحكمة يوم الأربعاء، على تقديم تفسير لاستخدام بعض الرموز- بقدر استطاعته- بحلول السابع من أكتوبر. وامتنع متحدث باسم سوسيتيه جنرال عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ذلك.
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن سوسيتيه جنرال دفع ما لا يقل عن 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما اسمها لينايدا، عن خدمات استشارية تتعلق بالمعاملات محل النزاع.
وفي ذلك الوقت كانت لينايدا تحت سيطرة الجهمي أحد المدعى عليهم في القضية.
ويقول الصندوق السيادي إن لينايدا والجهمي لم يقدما أي خدمات جائزة قانونا لسوسيتيه جنرال، ويزعم أن المدفوعات كانت رشى بهدف التأثير على قرار مؤسسة الاستثمار للدخول في المعاملات.
وقال البنك الفرنسي في تقريره السنوي المنشور في مارس إنه يدحض تلك المزاعم و”أي دعوى تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات”، فيما لم يرد ممثلون للجهمي على طلبات متكررة للتعقيب.
