وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 4.1 مليار جنيه تعادل 1% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 408.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 404.6 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث تمكن “مؤشر إيجي إكس 30” من إضافة نحو 60 نقطة تعادل 1% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5887 نقطة مقابل نحو 5827 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 70” بما نسبته 2.7% مضيفاً نحو 15 نقطة بعدما أنهى تعاملات أمس الخميس عند مستوى 568 نقطة مقابل نحو 5827 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي.
وأيضاً ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100″ مضيفاً نحو 18 نقطة تعادل نحو 1.9% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 932 نقطة مقابل نحو 914 نقطة.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي قد تأثرت بعمليات جني الأرباح التي ظهرت على عدد من الأسهم القيادية، إضافة إلى حدوث تناقص نسبي في قيم التداولات مع حدوث تحول في القوي الشرائية في اتجاه المتعاملين المصريين، مع حدوث نشاط من جانب المتعاملين العرب مشيرا إلى أن البورصة تسبق الأحداث وهي الآن تسبق النتائج الإيجابية للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الحالية لإعادة بناءا لاقتصاد وجذب الاستثمارات من كل مكان في العالم.
وأوضح عادل أن السوق يشهد عمليات جني أرباح بصورة صحية وطبيعية بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق مؤخراً، وقال “لا أتوقع أن تكون هناك عمليات جني أرباح بشكل موسع، ولكن يجب عدم الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدره السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي، إضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي عمليات جني أرباح أو ضغوط استثنائية علي السوق.
وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى إنه بعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية وأن تعود السيطرة للمشترين مجدداً، لافتاً إلى إن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدي المستثمرين مشيرا إلى أن البورصة المصري لا تزال تتداول بمضاعف ربحية متوقع لعام 2013، مقداره 8.4 مرة، أي أقل بمقدار 26% مقارنة بمؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة.
وقال عادل إنه من الضروري إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية طالما هناك استقرار في الأوضاع السياسية والأمنية، مشيراً إلى أن أوضاع البورصة المصرية حاليًا أفضل بكثير على صعيد التوازن في حركة الأسهم بجانب التحسن في أحجام التداول، الأمر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافى البورصة المصرية، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي، موضحاً أنه يجب الحذر في أي قرارات بهذا الخصوص لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال، موضحاً أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري يعد أمراً جيداً في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثماراتهم في البورصة، مؤكداً ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لدعم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.
وشدد عادل على ضرورة مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة، والنظر إلى كل إجراء احترازي على حدة، حسب طبيعته وتأثيره، منوهاً بضرورة أن يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، مشيراً إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصري قد يؤدى إلى تحسن أداء السوق في الوقت الحالي بصورة تدريجية، مؤكداً أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسي هما الداعم الرئيسي للسوق حالياً، مشيراً إلى أن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار، ويجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات الآن، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري.