قالت شركة جنرال موتورز مصر إنها ستستأنف عملياتها في مصر في 14 فبراير، بعدما أوقفتها بشكل مؤقت الأحد الماضي لعدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك بسبب أزمة الدولار.
وقال مسؤول بالشركة لرويترز في اتصال هاتفي “تم حل المشكلة”. ولم يذكر تفاصيل.
وتأسست جنرال موتورز مصر في 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل بها أكثر من1500 موظف. وتملك جنرال موتورز الأميركية حصة قدرها 31%، في الشركة في حين تملك إيسوزو موتورز 20%، ويملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%.
وقالت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه اليوم إنها حريصة “على استمرارها في السوق المصرية ليس فقط حفاظا على تاريخها… ولكن أيضا التزاما منها تجاه الصناعة المصرية والاقتصاد المصري الذي تمثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها إحدى ركائزه الهامة.”
وتواجه مصر – التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة – نقصا في العملة الصعبة وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر في تصريحات صحافية في وقت سابق هذا الأسبوع إن البنوك العاملة في مصر وفرت على مدار الثلاثة أشهر الماضية 11.6 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد.
وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو 80 مليار دولار.