قررت محكمة جنايات عمان ظهر أمس الخميس تمديد توقيف مدير دائرة المخابرات العامة الأسبق محمد الذهبي شهرا إضافيا لاستكمال التحقيقات معه في التهم الأربع التي أسندها إليه رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني في التاسع من شهر شباط الماضي، وفق ما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.
وكان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني أسند للذهبي تهم غسيل الأموال، الاختلاس، والاستثمار والاستغلال الوظيفي، على خلفية القضية التي حرَّكتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي. وأكمل الذهبي أول أمس مدة ثلاثة أشهر بالتوقيف ما يوجب على دائرة الادعاء العام اتخاذ قرار إما بتبليغه لائحة الاتهام، وتحويله إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه بكفالة أو التوجه لمحكمة بداية عمان بطلب تمديد التوقيف لغايات استكمال التحقيق. يذكر ان محكمة بداية عمان رفضت 13 طلبا لتكفيل الذهبي تقدمت بها هيئة الدفاع عنه خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث كانت تعلل رفضها لطلبات التكفيل بعبارة واحدة، وفق بيان صدر عن هيئة الدفاع وهي «لظروف القضية تقرر المحكمة رفض الطلب» او ما يماثل هذه العبارة.
وكانت محكمة استئناف عمان صادقت بداية شهر نيسان الماضي على قرار محكمة بداية عمان، برفض طلب الإفراج بكفالة عن الذهبي الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل سواقة. وكان المدعي العام اصدر قرارا بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير دائرة المخابرات العامة من اواخر عام 2005 حتى اواخر عام 2009.
وحسب نص قانون اصول المحاكمات الجزائية فان مدة التوقيف تنتهي في تهم الجنح بعد مضي 3 اشهر على توقيف المتهم، فيما تنتهي في تهم الجناية بعد مرور 6 شهور على التوقيف.