قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس كمال العواملة ان مجلس الجمعية الجديد سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة مع كافة الاطراف «الحكومة والقطاع الخاص» للوصول الى آليات واضحة فيما يتعلق بموضوع ومصير الإعفاءات الحكومية التي قدمت للقطاع في السابق والتي تم وقف العمل بها بداية العام الحالي، لافتا الى ان هذه الإعفاءات موجهة بالدرجة الاولى الى المواطنين وذلك للاستفادة منها في الحصول على رسوم تسجيل وترخيص اقل للارض والعقار، كون شركات الاسكان معفية اصلا من نسب معينة من رسوم التسجيل والترخيص.
واضاف العواملة في تصريح له ان الجمعية بصدد اعداد دراسة موسعة خلال الاسبوعين المقبلين مع كل من «دائرة الاراضي والمساحة، دائرة الجمارك العامة،امانة عمان الكبرى،البلديات ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين» لمعرفة مدى تاثير وقف حزمة الإعفاءات الحكومية على حركة تداول وشراء العقار، بالاضافة الى تاثيرها على الاسعار، مشيرا الى مساهمتها في السابق بتنشيط الطلب على العقار والاراضي بنسب كبيرة وذلك لتناسب الاسعار مع امكانيات المواطنين، كما انها ادت الى زيادة اعداد المشاريع التي تنفذها شركات الاسكان مما انعكس ذلك ايجابا في زيادة ايرادات الخزينة العامة للدولة. واشار الى ان مجلس الجمعية سيعمل ايضا على مد جسور الثقة والتعاون مع امانة عمان الكبرى، وذلك عن طريق اعادة المطالبة بايجاد النافذة الاستثمارية لمستثمري قطاع الاسكان بحيث يؤدي ذلك الى تقليل المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في حال مراجعتهم لأكثر من دائرة في مناطق عمان والتي بعضها لا يتبع للأمانة، بحيث ينعكس ذلك على رفعة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو التي تخدم المملكة وقطاع الإسكان في ان واحد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2LP
