عمان – 12 نيسان (مال وأعمال) – أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، خلال اجتماعها السنوي العادي الرابع عشر، التقريرين الإداري والمالي لعام 2024، إلى جانب خطة عمل استراتيجية طموحة للأعوام 2025 – 2026، شملت تطوير الأنظمة، وتوسيع الخدمات، وتعزيز الشراكات، ورفع كفاءة القطاع الصناعي في شرق عمان.
وجرى الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور إياد أبو حلتم، وسط حضور واسع من المستثمرين وأعضاء الجمعية، وبمشاركة متصرف لواء ماركا الدكتور أحمد الزبون، وممثلين عن المجتمع المحلي، وعدد من الصناعيين ورواد الأعمال.
خطة طموحة لتعزيز الصناعة وتنمية الموارد البشرية
وأعلنت الجمعية خلال الاجتماع عن خطة غنية بالأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الصناعية على المنافسة والتوسع، من أبرزها إقامة معرض “جوبكس 2025” للتعبئة والتغليف بنسخته الخامسة، وتنظيم فعاليات بالتعاون مع جهات رسمية وخاصة ودولية تُعنى بالشأن الاقتصادي، إضافة إلى عقد سلسلة من الصالونات الحوارية حول مستقبل الصناعة الوطنية.
وتشمل الخطة أيضًا تطوير وحدة دعم التشغيل، وتحديث الدليل الإلكتروني الصناعي، إلى جانب توسيع نطاق البرامج التدريبية، وخاصة البرنامج الخاص برفع كفاءة مشرفي الإنتاج في المصانع، وتنفيذ دورات تدريبية فنية متخصصة تستهدف العاملين في المصانع أعضاء الجمعية.
تخريج دفعات مهنية وتعزيز التشغيل
وأشار التقرير الإداري إلى أن الجمعية نجحت خلال العام المنصرم في تخريج 93 متدربًا في مجالات تشغيل الآلات الصناعية، والنجارة والديكور، والتبريد والتكييف، من خلال معهدها المهني، وتم تأمين 70 منهم بفرص تدريبية ووظيفية حقيقية في الشركات والمصانع، ما يعكس التزام الجمعية بتوفير كوادر ماهرة تلبي احتياجات السوق الصناعي.
تعديلات جوهرية على النظام الأساسي
وأقرت الهيئة العامة حزمة من التعديلات على النظام الأساسي للجمعية، بما يتماشى مع “النظام الاسترشادي الجديد”، وشملت التعديلات استبدال مسمى “مجلس الإدارة” بـ”هيئة الإدارة”، وإعادة تعريف العضو العامل، وتنظيم النصاب القانوني للاجتماعات المؤجلة.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة (28) بإضافة شرط إشعار مجلس الوزراء عند تلقي تمويلات أو تبرعات من جهات غير أردنية، وتوسيع مضمون المادة (31) المتعلقة بالحاكمية الرشيدة لتشمل مكافحة الفساد، والشفافية، وبذل العناية الواجبة، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، إلى جانب تعديل آلية نشر قرارات حل الجمعية بما يضمن الشفافية الكاملة.
وتم كذلك إدراج مادة جديدة (36) تُلزم الجمعية بالتقيد الكامل بنظام جمع التبرعات والحصول على الموافقات الرسمية، بما يكرس مبدأ الامتثال للأنظمة والقوانين.
أبو حلتم: شرق عمان الصناعية قصة نجاح وطنية
وخلال كلمته في الاجتماع، شدد الدكتور إياد أبو حلتم على أن شرق عمان الصناعية أصبحت اليوم من أبرز حواضن التصنيع في الأردن، إذ تضم أكثر من 1800 منشأة صناعية تشغّل ما يزيد عن 30 ألف عامل وعاملة، غالبيتهم من الأردنيين، منتشرة في مناطق ماركا، وطارق، وأبو علندا، والحزام الدائري، وأحد، والنصر، وبسمان.
وأضاف أن الجمعية تمثل مظلة حقيقية لدعم المستثمرين الصناعيين وتوفير التسهيلات لهم، مشيرًا إلى أن الأردن يمتلك رؤية اقتصادية طموحة تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز 41 مليار دينار بحلول عام 2033، وخلق مليون فرصة عمل، سيكون للقطاع الصناعي النصيب الأكبر منها.
وأكد أبو حلتم أن القطاع الصناعي الأردني يحقق إنجازات نوعية رغم التحديات الخارجية، مستفيدًا من بيئة الاستقرار، والسياسات الاقتصادية المتزنة، والدعم الملكي المباشر، ما جعله أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني في التصدير، وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات.
الزبون: شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص
من جهته، ثمّن الدكتور أحمد الزبون متصرف لواء ماركا، الدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية في مجال التدريب والتشغيل وخدمة المجتمع المحلي، مؤكدا أهمية الشراكة والتنسيق المستمر بين القطاع الصناعي والدوائر الرسمية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وأكد الزبون أن الأجهزة الرسمية حريصة على توفير الدعم اللازم للصناعيين والمستثمرين وتذليل العقبات، بما يعزز من تنافسية الصناعة الأردنية على المستويين المحلي والدولي.
جمعية فاعلة في خدمة الصناعة والمجتمع
تجدر الإشارة إلى أن جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تأسست عام 2010، وتهدف إلى دعم المستثمرين في القطاع الصناعي، وتمكينهم من تطوير أعمالهم، وتقديم خدمات التدريب والتشغيل والاستشارات، بالإضافة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وتنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية تخدم أهالي المناطق الصناعية.
